حُــماة المُستهلك يستنكرون زيـادة أسعار المحروقات خمس مرّات في شهر واحـــد

يتواصل الانتقاد للحكومة المغربية بشأن عدم تدخلها للحد من الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وما يتبعها من زيادات في المواد الغذائية و الصناعية والخدماتية، والتي صارت أثمنتها تهدد القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

وفي هذا الصدد، أوضحت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها حول “ارتفاع أسعار المحروقات”، وصل “آشكاين” نظير منه، أن  “المستهلك المغربي يعيش أو يتعايش مع موجة الارتفاعات المتتالية في أسعار جميع المواد الغذائية و الصناعية والخدماتية، الوضع الذي ينهك باستمرار قدرته الشرائية”.

ونبهت الجامعة إلى أن “سوق المحروقات بالمغرب، السبب الأساسي في جميع الزيادات عرف في الآونة الأخيرة خمس زيادات متتالية تمت في ظرف شهر غشت 2023، رغم استقرار أسعارها على الصعيد الدولي مع العلم أن المشتريات النفطية لا تتم يوميا”.

وأشارت إلى أن تبعات ارتفاع أسعار المحروقات غير المبرر، طال حتى خدمات بريد المغرب، ليصل ارتفاع سعر بعث رسالة عادية إلى نسبة 33 بالمائة مع زيادة درهمين في ما يخص رسالة مضمونة ذات الوزن الأدنى”.

وأعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن “استنكارها لهذا الوضع غير السليم من وجهة النظر الاقتصادية”، داعية إلى  “ضرورة احترام ميكانزمات السوق الحر، وضمان مبدأ شفافية السوق من خلال احترام حق المستهلك في الاعلام”.

ودعت “السلطات والمؤسسات المعنية كافة للتدخل الحازم من أجل امتثال جميع الفاعلين داخل السوق للقوانين و خاصة عدم الممارسات المنافية لقواعد وضوابط حرية الأسعار و المنافسة”، مُدينة “ضرب القدرة الشرائية للمستهلك المغربي”.