دعوة لتنظيم مسيرة مليونية لإسقاط تقاعد البرلمانيين

في تحول غير متوقع للجدل الدائر حول تقاعد البرلمانيين، دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إلى تنظيم مسيرة مليونية، ترفع شعار حل البرلمان وإعفاء الحكومة المنبثقة عنها وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتأسس على الكفاءة والنزاهة والمحاسبة من أجل العمل بجانب وتحت إشراف الملك محمد السادس، من أجل التصدي للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية”.

وقال المرصد الحقوقي، في بيان له توصلت جريدة “آشكاين” بنسخة منه، إنه “قد تتبع السيناريو المخجل للمقترحات والمناقشات المتعلقة بمعاشات البرلمانيين داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ومارافقها من جدالات وارتباكات وتجاذبات داخل قبة البرلمان وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي والشعبي”،معتبرا ذلك “تواطؤ لأغلب مكونات الطبقة السياسية البرلمانية دفاعا عن الريع السياسي البرلماني وتحويل المهمة البرلمانية التطوعية النبيلة إلى مصدر للرزق المعاشي”.

وعبر المرصد، عن امتعاضه وأسفه على “المشهد البرلماني الرديء، الذي تستميت فيه الأغلبية البرلمانية في الدفاع عن الامتيازات البرلمانية المعاشية غير المشروعة ، وما أثاره هذا المشهد من استنكارات عارمة لا تخلوا من سخرية غطت بشكل مذهل مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي والشعبي”، مؤكدا أن “البرلماني المنتخب ليس موظفا بأي حال من الأحوال، بل هو يقوم بمهمة إرادية تمثيلية مؤقتة ، بناء على الدستور ، وبالتالي فلا يحق له أن يطالب بمعاش شخصي يحتسب تأسيسا على مهمته البرلمانية المؤقتة التي يتلقى عنها تعويضات سمينة كما أنه لا يحق له المطالبة باللجوء إلى الميزانية العامة للدولة لتغطية نفقات امتيازية معاشية برلمانية غير مشروعة”.

وأضاف المصدر في البيان ذاته، أن “البرلماني مطالب بصفته ممثل الشعب أن ينصت لاستنكاراته ومطالباته وألا يشرع في تحد لمواقف ومطالبات الفئة العريضة من الشعب”، وزاد أن “البرلماني لا ينبغي أن يكيل بمكيالين بتمييزه بين موقفه المتشدد المساند للحكومة حين يتعلق الأمر بمعالجة اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد بشأن معاشات الموظفين وبين موقفه الانتهازي المصلحي، بعيدا عن مبادئ المصلحة العامة ، حين يتعلق الأمر بمعالجة نظام معاشه”.منوها بـ”بعض البرلمانيين الشرفاء الذين صرحوا برفضهم المعاش الريعي”.