أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن وزراء الشؤون الخارجية ببلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أكدوا وبشكل رسمي، خلال اجتماعهم يوم 4 شتنبر الجاري بجاكارتا، منح المملكة المغربية ” وضع شريك الحوار القطاعي” لدى هذا التجمع.
وأوضح البلاغ أن المغرب أصبح بهذا القرار أول بلد في شمال إفريقيا يحظى بهذا الوضع ، وهو بذلك يعزز موقعه كمحاور مفضل لهذا التجمع الجيوسياسي والاقتصادي ذي الأهمية الكبيرة .
وفي هذا الصدد، اعتبر المحلل السياسي، محمد شقير، أن منح المغرب وضع شريك الحوار القطاعي يأتي في سياق ذي أهمية كبيرة، بعيد انعقاد مجموعة “بريكس” الاقتصادية والتي تجنبت فيها المملكة المصيدة التي حضّرتها “جنوب إفريقيا” له حينما أعلنت بشكل لا يمت للحقيقة بصلة، أن المغرب طلب الإنضمام إليها، وهو ما نفاه الأخير جملة وتفصيلا.
وأوضح شقير في تصريح لآشكاين، أن هذه الموافقة على جعله “شريكا للحوار القطاعي” ستجعل المغرب يحظى بإشعاع وثقل اقتصادي مهم، نظرا لضمه لهذه الرابطة الآسيوية، مبرزا أن المغرب عازم على العمل من أجل تنويع شركائه على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.
يعد المغرب شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي، يشدد المتحدث، و انضمامه اليوم لهذه الرابطة الآسيوية يؤكد أنه محل ثقة لأهم التكتلات الآسيوية وشريك اقتصادي يمكن أن يعول عليه، ويفتح سوقه لهذا التكثل الذي يضم أهم الدول الاقتصادية بالعالم.
وأضاف شقير أن منح رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المغرب وضع شريك الحوار القطاعي يدعم أيضا التموقع الاقتصادي للمملكة ويسهل عليها التعامل مع جميع التكتلات، مؤكدا أن للمسألة أهمية كبرى.
وكان بلاغ وزارة الخارجية قد أورد أن تأكيد وضع” شريك الحوار القطاعي” للمغرب يكرس رؤية الملك محمد السادس، القائمة على تنويع الشراكات وانفتاح المملكة على فضاءات جيوسياسية جديدة، واعترافا من هذا التجمع بدور المغرب، كقطب للاستقرار في إفريقيا والعالم العربي”.
ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) منظمة سياسية اقتصادية، وتعد سابع أكبر اقتصاد في العالم، تشكلت عام 1967 في بانكوك بهدف تعاون الدول الأعضاء في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والتعليمية، ولتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين في المنطقة.
وتشكلت الرابطة أولا من 5 دول، هي: إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلند، ثم انضمت لاحقا جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية وكمبوديا وبروناي دار السلام وميانمار وفيتنام، وتهدف إلى تسريع نمو الدول الأعضاء، وتجنب النزاعات المسلحة، وإقامة منطقة تجارية حرة.
