بنموسى:خصَّصنا أزيد من 4 مليار درهم للأطر الإدارية و النظام الأساسي لن يسْتجيب لكل النقاط (فيديو)

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الوزارة خصصت ميزانية إضافية للأطر الإدارية التي خاضت مجموعة من الإضرابات قصد الاستجابة لمطالبها.

وأوضح بنموسى في ندوة صحفية نظمتها الوزارة لتقديم مستجدات الدخول المدرسي، اليوم الثلاثاء 5 شتنبر 2023، أن الميزانية الإضافية لهذه الأطر بلغت هذه السنة ما يناهز 4 مليار ونصف درهم.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذه الميزانية الإضافية تعد أكبر من ميزانية السنة الماضية التي بلغت 3 مليار و200 مليون درهم.

ويأتي هذا، وفق الوزير، بعدما خاضت الأطر الإدارية مجموعة من الإضرابات والتي اشتكت من خلالها الاقتطاعات التي توقفت بناء على قرار اتخذ في يوليوز، مشيرا إلى أن عددا من مطالبها أيضا يدخل في النظام الأساسي الموحد الذي سيعلن عنه مستقبلا.

وشدد بنموسى بالقول: “نحن واعون بأن عددا من النقاط ستتم الاستجابة لها في هذا النظام، ويمكن لن يجيب على كل النقاط، لأنه بطبيعة الحال الإمكانات محدودة، إلا أن هنالك مجهودا يبذل خصوصا ونحن نعلم أهمية الأطر الإدارية خاصة في ظروف الدخول المدرسي”.

ومن جهة أخرى، قال ذات المسؤول إن الوزارة بمعية النقابات الأكثر تمثيلية اعتمدت على نفس قانون الوظيفة العمومية لإحداث النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي يطبق على جميع أطر الوزارة.

وأكد الوزير، أن هذا النظام الأساسي سيمكن 140 ألف إطار من أطر الأكاديميات الذين تشتمل عليهم المنظومة التعليمية من الترسيم والاستفادة من الترقية.

وتابع أن عملية توظيف هؤلاء الأطر ابتدأت في سنة 2016، إلا أن عددا منهم كان ينتظر صدور هذا النظام الأساسي للإستفادة من الترقية، مشيرا إلى أنه سيحل العديد من المشاكل التي كانت مطروحة منذ سنوات عدة.

وكشف بنموسى أن الوزارة توصلت إلى اتفاق مبدئي لأول مرة مع النقابات من أجل إحداث درجة ممتازة لفائدة بعض الموظفين الذين كان مسارهم المهني متوقفا منذ سنوات في السلم 11″، مشيرا إلى “الرفع من التعويضات التكميلية لمجموعة من الأطر، وتسوية مجموعة من الملفات التي تهم المسار المهني للعديد من الأطر “.

وكانت هيئات ممثلة لأطر الإدارة التربوية، من مديري المؤسسات التعليمية العمومية، والحراس العامين، والنظار، قد لوحت بدخول مدرسي ساخن، إذ أعلنت مقاطعة أغلب المهام المُسندة إليها، باستثناء تسليم شواهد المغادرة ومحاضر الدخول للأساتذة.

وأعلنت ثلاث هيئات أن المقاطعة الشاملة ستشمل مقاطعة البريد الصادر والوارد ورقيا وإلكترونيا، ومقاطعة لجان تتبع الدخول المدرسي، ومقاطعة المدرسة الرائدة واجتماعات المجالس.

الهيئات ذاتها قالت في بلاغ مشترك إن أطر الإدارة التربوية ستقاطع اجتماعات الدخول المدرسي إقليميا وجهويا، مع الاقتصار على إعداد جداول الحصص ولوائح الأقسام، في حين سيقاطع الحراس العامون والنظار ورؤساء الأشغال ومديرو الدراسة جميع مهامهم.

إضافة إلى ذلك، تستعد الأطر التربوية لخوض وقفات احتجاجية ابتداء من فاتح شتنبر، وهو أول يوم في الموسم الدراسي المقبل، في المديريات الإقليمية، مع اعتصام إقليمي بالمديريات يوم الخميس 14 شتنبر، ثم وقفة وطنية ممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.