من جـــديد.. التشجيعُ على المثلية الجنسية بمُقرَّر دراسي (صور)

لا زالت بعض المدارس الخصوصية الأجنبية تتحدى المنظومة التعليمية المغربية، فيما يخص القيم الأخلاقية، فبعد الكتاب الفرنسي الذي كان يباع بأسواق مرجان قبل أن تسحبه السلطات، والذي شجع على زواج المثليين، كتاب مدرسي آخر ينشر صورا للتطبيع مع هذه الظاهرة.

وفي هذا السياق،  اعتمدت إحدى المدارس بمدينة القنيطرة كتابا يحتوي صورة اعتبرت مشجعة على “التطبيع مع المثلية الجنسية”.

وبحسب صور توصلت “آشكاين” بنسخ منها، فإن كتابا خاصا باللغة الانجليزية للسنة السادسة ابتدائي في مقررات الدراسة لهذا العام، ضم نصا وبه صورة لألوان المثليين الجنسيين.

وتساءل أب أحد التلاميذ المعنيين بهذا المقرر، “أين الوزارة الوصية على قطاع التعليم؟ من يحاول كل مرة عن قصد زرع مثل هذه الصور والكتابات في كتب لأطفال أبرياء؟ ولماذا المدارس لا تراقب الكتب وتبحث في مضمونها قبل فرضها على التلاميذ وأوليائهم؟”

وسجل الأب في تدوينة على حسابه قائلا: “إنها حرب يخوضها من لا أطفال لهم ضد أطفالنا مسنودة بقوة أصحاب القرار في محاولة منهم لنشر ثقافة “الالوان” عند الأجيال الناشئة وجرها إلى بحرها الغارق”.

وأولى الطرق لذلك، يردف المتحدث، (وهم يعرفون ذلك) لن تتم سوى عبر نشرها في مختلف وسائط التنشئة الاجتماعية (السوشيال ميديا،كتب مدرسية.. الخ) للتطبيع معها أولا كحد ادنى وتقبلها ثانيا ولِمَ لا التحول إليها ثالثا كمبتغى وهدف.

وأضاف المتحدث أن الهدف هو “القضاء على القيم الانسانية النبيلة كمدخل لخلق “جيل من الضباع” وتعميمه في كل الأقطار لتحوير النقاشات واستبدال الأهداف وإخراس الألسن لضمان تأبيد سيطرة ملاك الأرض والرأسمال خاصة مع بداية تداعي قوة قِوى المركز (الراعية الرسمية لما يسمى مجتمع الميم)، وبداية بزوغ وعي جنيني لدى شعوب الجنوب بضرورة التحرر”.

في تفاعله مع ما أثير بشأن اعتماد مؤسسات تعليمية أجنبية بالمغرب لمقررات تشجع على “المثلية الجنسية”، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى إن المغرب لديه قوانين وقيم واضحة وينبغي المحافظة عليها، حتى من قبل المؤسسات الأجنبية.

وأضاف بنموسى في ندوة صحفية أمس الثلاثاء، حول مستجدات الدخول المدرسي، أنه “تم الرفع من اليقظة، وطالبنا بمقاربة منتظمة من قبل الأكاديمية لأجل ضمان إلتزام المؤسسات الأجنبية بالتعاليم الوطنية”.

وأوضح الوزير أن “المشكل لا يتعلق بالمقررات الرئيسية لهاته المؤسسات لأنها تتم المصادقة عليها من قبل الوزارة الوصية، بل يتعلق بالكتب التكميلية التي تطرح أحيانا عدة مشاكل”.