2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عبرت نقابة المحامين بالمغرب عن استنكارها الشديد لما أسمته النهج الذي تسلكه وزارة العدل في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بمهام المحامين و أدوارهم كشريك للقضاء في تحقيق العدالة (القانون المنظم لمهنة المحاماة – قانون المسطرة المدنية – قانون المسطرة الجنائية …).
وأكدت ذات النقابة، في بيان لها اليوم الجمعة 08 شتنبر الجاري، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، “يصر على طبخ تلك المشاريع بشكل منفرد، ودون اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، المكرسة دستوريا، والقائمة على الإصغاء و التشاور مع جميع الإطارات المهنية للمحامين”.
وشددت، في نص البيان الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، على أن الحكومة المغربية يتحتم عليها “الانتباه للمنزلقات الخطيرة التي يقودها نحوها وزير العدل، و ذلك بخرقه لواجب التعاون مع كل الإطارات المهنية للمحامين بشأن مشاريع القوانين التي تهم مهام و أدوار المحامين، وكذا حقوق المتقاضين، و هو ما تنتج عنه مشاريع قوانين تخضع لرؤية سياسوية ضيقة، و تنسف الحقوق الدستورية للمتقاضين، و غير قادرة على تحقيق الأمن القانوني باعتباره مدخلا لتحقيق الأمن القضائي المنصوص عليه دستوريا ضمن الباب السابع، في المحور المتعلق بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ( المادة 118 وما بعدها من الدستور )”.
كما حذرت مما وصفته”اغترار السيد وزير العدل بفشل جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال الولاية الحالية في تدبير القضايا ذات الصلة بالشأن المهني”، مناشدة “كل العقلاء و الحكماء في السلطة التنفيذية إلى عدم الانجرار وراء هذا الغرور الزائف، و المغامرة بإخراج مشاريع القوانين التي طبخها الوزير، لأن النتيجة الحتمية لذلك ستكون هي إدخال منظومة العدالة في سلسلة غير منتهية من الاضطرابات التي ستعرقل الإصلاح المنشود”.
وقالت إن المحاميات و المحامين بالمغرب لن “يقبلوا بأي قانون يمس بالمبادئ الدولية المؤطرة لمهنتهم، أو ينتهك أي حق من حقوق المتقاضين، و يقينا سينتفضون انتفاضة غير مسبوقة، تكشف لمن اغتر بضعف من حاوره في “الخلوات” و “النوادي البحرية”، مكبلا بمصالحه الذاتية و الحزبية، بأن الجسم المهني للمحامين عصي على الترويض، و قادر على إعادة ترتيب أوراقه الداخلية، و سيخوض بنفس نضالي كل المعارك التي يستلزمها الدفاع عن رسالة المحاماة المهنية و الحقوقية”.
ودعت النقابة كل المحاميات و المحامين بالمغرب إلى “استخلاص الدروس اللازمة، و الحرص على اختيار ممثلين في مستوى ما يتطلبه الدفاع عن رسالة المحاماة، و القطع مع كل عناصر الضعف و الفساد لإفراز مؤسسات مهنية قوية، و قادرة على مجابهة التحديات، و قيادة معاركهم النضالية، مع الحرص على إبقاء الساحة المهنية في حالة تأهب و تعبئة للتصدي لأي خطر محدق و الانتفاض في وجه كل من يريد الاستبداد بتمرير مشاريع قوانين تمس بمبادئ المهنة، و رسالتها الحقوقية، أو الإجهاز على حقوق المواطنات و المواطنين، و تحويل العدالة إلى سلعة و تحويل المتقاضي إلى زبون يحصل على الجودة التي تناسب قدرته الشرائية، علما بأن السياسات الاقتصادية و الاجتماعية للحكومة سحقت تلك القدرة لدى الفئات العريضة من الشعب المغربي”.
وأبرز التنظيم النقابي، أن ما يقوم به وهبي “يشكل خطأً فادحا قد يدفع السلطة الحكومية و السلطة التشريعية إلى مغامرة تشريعية غير محسوبة العواقب، من شأنها أن تدخل منظومة العدالة لبلادنا في دوامة من الصراعات هي في غنى عنها، خاصة في سياق إقليمي و دولي يتطلب الحرص الشديد على كل عوامل الاستقرار و توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة كل التحديات”.
واستعرضت النقابة مبادئ دولية حول مهنة المحاماة، التزمت الدولة المغربية باحترامها، و لا يجوز لأية سلطة أن تمس بها، و في مقدمتها المبدأ 24 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، الذي ينص على أنه “للمحامين الحق في أن يشكلوا و ينضموا إلى رابطات مهنية ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم و تشجع مواصلة تعليمهم و تدريبهم و حماية نزاهتهم المهنية، و تنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها و تمارس مهامها دون تدخل خارجي”.
وأيضا المبدأ 25 الذي ينص على أنه “تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة و متسمة بالمساواة، و لضمان تمكن المحامين من تقديم المشورة لموكليهم و مساعدتهم و تمثيلهم وفقا للقانون و للمعايير و الآداب المهنية المعترف بها، دون تدخل لا موجب له”.
