ما مصيرُ صندوق الكوارث الطبيعية بعد إحداث صُـندوق الزلزال؟.. العلام يُـجيب

صادق مجلس الحكومة، يوم الأحد 10 شتنبر الجاري، تنفيذا للتعليمات الملكية، على مشروع مرسوم رقم 811 23 2 الخاص بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم وفق الحكومة، إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية والذي تم على إثره إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية سيخصص لتلقي المساهمات التطوعية والتضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين لتحمل النفقات المترتبة عن الزلزال.

إحداث “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، جعل السؤال مطروحا عن سبب إحداثه، خاصة مع وجود البادرة التي فعلتها حكومة العثماني سابقا، والمتعلقة بإحداث “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية” والذي عملت الحكومة لأجله في شتنبر 2019 على اعتماد تمويل شبه ضريبي يضاف على واجبات التأمين المختلفة على التراب المغربي.

وفي هذا السياق، يرى أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة القاضي عياض، عبد الرحيم العلام، أن “الأمر متعلق بوجود رغبة في عزل الموارد المخصصة لهذا الزلزال على الموارد المخصصة للكوارث السابقة”.

وأوضح العلام، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “قد يكون المشرفون على الصندوق القديم ليس لديهم تصور عام حول الأموال  وأين صرفت والحاجات التي يجب أن تصرف، والتخوف من أن يتم الخلط بين الأموال التي رصدت لكوارث أخرى، مثل كورونا وغيرها”.

وشدد على أنه “رغم أنه عمليا ومن الناحية القانونية، كان من المفروض الاكتفاء بالصندوق القديم، لأنه مخصص للكوارث، والزلزال يعتبر كارثة، والصندوق يحتوي على أموال”.

واعتبر العلام أن “توجه الحكومة هذا، تريد من خلاله أن تستثمر في التعاطف الشعبي والعالمي للزلزال وتبدأ عملية الحساب من الصفر، لأنه إذا كان الاكتفاء بصندوق الكوارث السابقة ستبدأ عملية الحساب مما هو موجود بالصندوق”.

وشدد على أن “الأمر فيه استثمار للتعاطف وبداية إحصاء الملايير التي ستصل من الصفر، حتى تكون الأمور على هذا النحو، اللهم إن كانت هناك أمور أخرى لوجستية أو تقنية أو أخطاء في صندوق الكوارث السابق”.

وخلص العلام إلى أن “صندوق الكوارث السابق يتلقى اعتمادات من الدولة، أي أنه كل سنة ترصد له ميزانية واعتمادات خاصة، أما الحساب الخصوصي الحالي فهو خاص بتدبير آثار الزلزال ويتلقى حتى مساهمات المواطنين، وهو لا يتعارض مع صندوق الكوارث ويمكن للدولة أن تشتغل بهم معا”.