وهبي يقاضي منار اسليمي بسبب “المساعدات الجزائرية”

جر وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة تارودانت؛ عبد اللطيف وهبي، كل من المحلل السياسي؛ رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني؛ عبد الرحيم منار اسليمي، إلى القضاء، على خلفية تصريحات منسوبة للمسؤول الحكومي حول قبول المساعدات من الجارة الشرقية الجزائري على خلفية الزلزال.

خبر مقاضاة وهبي لاسليمي نقله الأخير عبر تدوينة على صفحته على “فايسبوك”، قال فيها “أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي صباح اليوم أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه قرر اللجوء إلى القضاء ضدي أنا عبد الرحيم المنار اسليمي وضد موقع إلكتروني بسبب تدوينتي حول “وهبي والمساعدات الجزائرية”.

وكان المحلل السياسي المشار إليه قد اعتبر أن التصريح المنسوب لوزير العدل، والتي قيل إنه “يرحب فيها بعرض الجزائر تقديم مساعدات للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب مناطق بالمملكة”، هي تصريحات “خطيرة جدا”، وأنه ”مطلوب من رئيس الحكومة أن يتدخل للتنبيه لخطورة ما يدلي به وزير في حكومته”.

وتساءل اسليمي في تدوينة سابقة، “هل أصبح وزير العدل وزيرا فوق كل الوزارات؟ ماهي الصفة التي يصرح بها لقناة العربية بكونه يقبل المساعدات الجزائرية؟ هل يعرف وزير العدل الدلالات السيكولوجية لبيان الجزائر أم لا ؟ هل يعرف أن هناك تواطؤاً إعلاميا فرنسيا جزائريا؟ هل يتابع وزير العدل سلوكيات النظام العسكري منذ حدث فاجعة الزلزال؟ ألم يخبروه أن النظام العسكري احتفل بفرقة موسيقية على الحدود ساعات قليلة بعد ضربة الزلزال؟ ألم يخبره أحد أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي الجزائرية أطلقت فيها الزغاريد احتفالا بفاجعة المغاربة ؟”.

من جهة أخرى، أشار وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، خلال انعقاد أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء 13 شتنبر الجاري، إلى أن “السلطات فتحت تحقيقا حول حقيقة ما نسب إليه بخصوص موافقته على المساعدات الجزائرية”، مشددا حسب ما نقله مصدر حضر الاجتماع المذكور لـ”آشكاين” على أن ما نسب إليه “تم تأويله”، وأنه قال إن “المغرب دولة مؤسسات، وهذه الأخيرة تقوم بدورها، وهي من تملك حصرا حق البت في موضوع المساعدات الدولية”.

سياسة سنوات الرصاص

من جانب آخر، أعرب عدد من المواطنين تضامنهم مع الأستاذ الجامعي عبد الرحيم منار اسليمي على خلفية الخطوة التي أقدم عليها وهبي؛ والمتمثلة في جره رفقة صحيفة رقمية إلى القضاء، بسبب رأي عبر عنه، معتبرين ذلك “عودة إلى سياسة سنوات الرصاص التي عرفها المغرب، واعتذر عنه من خلال مبادرة الإنصاف والمصالحة”.

في هذا الإطار، قال ناشط “وهبي حالة مرضية في المشهد السياسي المغربي، لا يعنينا ولا يمثلنا، مكانته في منصب وزير للعدل مهزلة ويجب إعادة النظر في ذلك”، في ما قال آخر “عندما يكون الرجل أكبر من المنصب تجده متواضع وعادل ومنتج، وعندما يكون المنصب أكبر من الرجل تجده مغرور وظالم واحمق”.

وقال مواطن آخر في رده على خبر توجه وهبي إلى القضاء ضد اسليمي وصحيفة رقمية، “انت مقلتي حتا شي حجا لي غادي تسمى جريمة، وهذاك سيد راه مريض بالعكس انت لي خصك تدعيه بحكم سب وشتم تحت عبارة “مثقفي اخر زمان” وهو تا جملة مفيدة ميقدر ركبها”، وفق تعبير المتحدث.

تصريحات وهبي ورد جزائري

كانت وسائل إعلام وطنية ودولية قد تداولت تصريحا منسوبا لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يرحب فيه بعرض الجزائر تقديم مساعدات للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب مناطق بالمملكة، الجمعة الماضي.

وحسب ما نقلته قناة العربية في نشرتها الإخبارية (الخامسة) يوم 11 شتنبر الجاري، فقد قال وهبي: “نرحب بالمساعدات الجزائرية لكن بالتنسيق مع وزارة الخارجية”.

تصريحات وهبي بخصوص الترحيب بالمساعدات الجزائرية انتشرت كالنار في الهشيم، وخلفت ردود فعل متباينة، أغلبها انتقدت وهبي ولامته على إعطاء تصريحات في موضوع بعيد كل البعد عن مجال اختصاصه أو القطاع الذي يشرف عليه. قبل أن تستغله السلطات الجزائرية كحجة على المغرب بأنه قبل المساعدات.

وفي هذا الإطار، سارعت وكالة الأنباء الرسمية لنشر قصاصة مفادها أن “الجزائر خصصت 3 طائرات لنقل فريق إنقاذ يضم 93 فردا فضلا عن مساعدات إنسانية إلى المغرب، بعد الزلزال المدمر الذي وقع الجمعة وأودى بحياة نحو 2862 شخص، وذلك بانتظار الضوء الأخضر من المملكة”.

وقالت الوكالة الجزائرية، أمس الإثنين: “بعد إعلان وزير العدل المغربي قبول المساعدات الجزائرية، أمرت السلطات الجزائرية بتخصيص 3 طائرات للتوجه إلى المغرب”.

وأضافت “خصصت 2 من الطائرات لشحن الأدوية والأفرشة والخيم والمواد الغذائية، فيما ستقل الثالثة عناصر فريق التدخل بكل عتادهم من تجهيزات وكلاب مدربة على البحث والإنقاذ”.