“تيكتوكيون” و”مُـؤثرون” يقْــتاتون من جراح منكوبي الزلزال

في الوقت الذي سوق فيه المغاربة صورا معبرة عن قيم التضامن والتآزر فيما بينهم، و عن تعاونهم وترابطهم لمكافحة الأزمات، أبى بعض نشطاء منصات مواقع التواصل الإجتماعي إلا أن يفسدوا على المغاربة فرحهم بإنجازهم في ظل الجرح الذي تسبب فيه الزلزال، وزادوا غصة في قلوب فئة واسعة من المواطنين بعد غصة الكارثة الطبيعية.

الحديث، في هذا الإطار، عن بعض النشطاء، على منصات “تيكتوك” أو “انستغرام” أو “اليوتيوب”، الذين استغلوا الكارثة الطبيعية التي أصابت مناطق مختلفة من المملكة ليقتاتوا من مآسي وجراح إخوانهم المنكوبين المتضررين من الزلزال، واستغلال وضعهم لتصوير مَشاهِد لرفْـــعِ عددِ مُتابعيهم و نِسَبِ مُشاهدة فيديوهاتِهم من أجل تحصيل مداخيل الأدسنس.

وقد نشر بعضُ هؤلاء “التيكتوكيين” و”اليوتيوبرز”، ممن يصفون أنفسهم “مؤثرين” ، صور ومقاطع فيديو يُظهرون فيها أطفالا صغارا ، ليسوا على علم بخطورة الأفعال المرتكبة ضدهم، أو نساء و رجالا مصدومين بالكارثة الطبيعية التي حلت بهم، ليقوموا، بالنتيجة، باستباحة حياتهم الخاصة و صور وجوههم وأجساهم، بهدف تحقيق الربح المادي.

عددٌ من المواطنين المغاربة انتقدوا ممارسة بعض من “التيكتوكيين” و”اليوتيوبرز”، خاصة أن بعضهم خرق القانون المتعلق بحماية الحياة الخاصة والحق في الصورة، وينشرون صورا و”فيديوهات” لأطفال في مختلف الوضعيات والحالات، بل إن بعضهم “يتحرش بهم” وفق ما نقله نشطاء حقوقيون.

من جهة أخرى، يعمد هؤلاء، ممن يسمون أنفسهم”مؤثرين”، لتصوير و نشر مشاهد مؤثرة لمنكوبي الزلزال في وضع ضعف و انكسار أو غضب، أو أي حالة انسانية تحرك المشاعر من أجل ربح الأموال على منصاتهم في مواقع التواصل الإجتماعي والظهور بوجه المحسن و”المواطن الغيور على وطنه”.

الكثير من المغاربة طالبوا في الأيام القليلة الماضية رئاسة النيابة العامة بضرورة التحرك في هذا الإطار، والضرب بقوة على أيادي كل الذين استغلوا مآساة المغرب والمغاربة لربح الأموال من خلال تصوير مشاهد وصور تدخل تحت طائلة القانون المغربي الذي ينص في مختلف نصوصه على حماية الحياة الخاصة للمواطنين.

و تنص الفقرة الأولى من الفصل 42 من الدستور المغربي على أن “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة…”، فيما ينص الفصل 2ـ447 من القانون 103ـ 13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على أنه “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.

كما تنص المادة الرابعة من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي على أنه “لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا إذا كان الشخص المعني قد عبر بما لا يترك مجلا للشك عن رضاه عن العملية أو مجموع العمليات المزمع إنجازها”.

واستغلال ما يعرف بـ”المؤثرين” لمآسي و جرح المواطنين لا تقتصر على الكارثة الطبيعية التي شهدتها مناطق مختلفة من المغرب، خاصة إقليمي الحوز وتارودانت، بل سبقتها حالات عدة تستلزم التدخل لتطبيق القانون.