مئاتُ الصحفيين المغــــاربة مهددون بتُهمة ”انتحال صفة”

قد يصبح مئات الصحفيين المهنيين المغاربة، مهددين بتهمة ”انتحال صفة ينظمها القانون” ، بعد انتهاء صلاحية بطاقتهم المهنية لسنة 2023.

فبعد ثلاثة أشهر ونصف من الآن، سيجد الصحفيون المهنيون أنفسهم ”خارج القانون”،  لغياب لجنة موكول لها منح بطاقة الصحافة، بسبب عدم تنصيب أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، إذا لم يتم بعد تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة، التي تنتظر أن يصدر القانون المنظم لها في الجريدة الرسمية.

كما أن عدم تعيين رئيس الحكومة، إلى حدود اللحظة، (وقت نشر المقال) لثلاثة أعضاء ”مشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال الصحافة”، كما ينص على ذلك القانون الذي تم بموجبه استحداث اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة و النشر، يضع القطاع في مأزق قانوني، يترتب عنه غياب الجهاز المخول له دراسة طلبات منح بطاقة الصحافة التي بموجبها يتم الحصول أيضا على بطاقة السير التي تخول لهم التنقل مجانا عبر قطارات المملكة.

وكان المجلس الوطني للصحافة، المعهود له تنظيم قطاع الإعلام والصحافة بالمغرب، قد عاش فراغا قانونيا خلال أبريل الماضي، بسبب عدم تجديد هياكله، مما دفع الحكومة، إلى إقرار مشروع، يقضي بإحداث لجنة مؤقتة تسير شؤونه لمدة عامين، وهو المشروع الذي صادق عليه البرلمان، رغم الجدل، بالأغلبية، خلال شهر يونيو الماضي.

لكن هاته اللجنة وجدت نفسها مجددا في مطبات إجرائية، تتمثل في عدم صدور المرسوم الخاص بها في الجريدة الرسمية، مما يقف حجرة عثرة أمام  تعيين أعضاء اللجنة، إضافة إلى غياب التعيين الحكومي لبعض الأعضاء، وذلك على بعد أشهر من نهاية صلاحية بطاقة الصحافة لسنة 2023.

إلى ذلك، رافق جدل واسع وقوع المجلس الوطني للصحافة في حالة فراغ قانوني، بين رافضين بشدة لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤونه بدعوى المساس بـ ”استقلالية القطاع” (فيدرالية الناشرين على الخصوص)، مطالبين الحكومة بتجميد مشروع قانون إحداثها، وبين توجه مناصر لإحداث اللجنة المؤقتة ( الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ومعها الأعضاء المنتهية ولايتهم في المجلس)؛ فيما ذهب اتجاه آخر إلى حد التقدم بمقترح  في البرلمان للمطالبة بتحويل المجلس إلى مؤسسة دستورية يُعين الملك رئيسه، قبل أن يتم سحب المقترح.

لكن في الأخير، ”انتصرت” الحكومة للمطالبين بإحداث لجنة مؤقـــتة وأحدثت لذات الغرض مشروع قانون، ينص على تشكيل  لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين، يترأسها الرئيس المنتهية ولايته يونس مجاهد، و تتكون عضويتها من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائباً لرئيس اللجنة، و رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، و رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة “من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال الصحافة”، وأيضاً قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.