مواطنة تُقاضي صحفية فرنسية تُغطي زلزال الحوز

جرّت مواطنة مغربية مقيمة في سويسرا صحافية فرنسية تغطي زلزال الحوز بالمغرب إلى القضاء، بتهمة “إهانة ثوابت الدولة”.

وحسب منطوق الشكاية التي وجهتها المواطنة “هـ.ب.ح”، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، والموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، فإن المواطنة المغربية طالبت بفتح تحقيق في تصريحات  الصحافية الفرنسية المسماة “Ahnès Vahramian” التابعة لقناة 2 ‎France‏ ‏والمتواجدة حاليا بمنطقة الحوز جهة مراكش بغاية تغطية أحداث زلزال الحوز”.

وأوضحت المشتكية أنه “بتاريخ 12 شتنبر الجاري، وفي إطار تغطية قناة 2 ‎France لأحداث الزلزال الذي عافته منطقة إقليم الحوز منذ الجمعة الماضي، فوجئت بكون المشتكى بها في إطار تقديم روبورطاج على هذه القناة خاضت في تصريحات فيها إهانة لثوابت الدولة المغربية، ومنها تقزيم سيادة الدولة وتقديمها بطريقة تلمح فيها إلى كون الاستعمار الفرنسي لازال سائدا”.

وأكدت المواطنة في شكايتها أن الصحافية الفرنسية “تحدثت عن عدم اعتذار الملك محمد السادس للرئيس الفرنسي عن عدم قبول مساعداتهم، متناسية أن المملكة المغربية لها سيادتها و لها ملك يسير شؤونها وله كل الصلاحيات في تدبير الأزمات التي تعرفها المملكة”.

مضيفة أنه “في خضم تلك الجرأة التي وصلت إلى حد الوقاحة، خاضت بتصريحات فيها إهانة لجلالة الملك وكذا محاولة إثارة نقاشات متعلقة بالوطن برمته، خصوصا أنها متواجدة فوق الأراضي المغربية تتحدث عن الصحراء المغربية بأنها غربية، وكذا اتهام جلالة الملك بأنه استغل نظام بيغاسوس للتجسس على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون”.

وأضافت أن “تصريحات هذه الصحفية في هذا الروبورطاج فيها تجاوز للاحترام الذي يجعل من المملكة المغربية دولة ذات سيادة قائمة الذات ولا حق لأي كان التدخل فيها، و تحمل إهانة لجلالة الملك والوطن وبذلك تكون ثوابت الدولة تعرضت للإهانة وهو ما لا يمكن السكوت عنه”.

ولهذه الغاية، تضيف المواطنة المغربية في شكايتها، “وباعتبار تصريحات الصحفية فيها مساس بثوابت الدولة، طالبت وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بفتح تحقيق دقيق وسريع في مواجهة الصحفية الفرنسية المسماة “Ahnès Vahramian” التابعة لقناة 2 ‎France  والمتواجدة حاليا بمنطقة الحوز جهة مراكش”.

كما طالبت المواطنة المغربية بمتابعة الصحافية المذكورة  بـ”الأفعال المنسوبة إليها المتعلقة بالسب والقذف وإهانة ثوابت الدولة أو بأي نص قانوني مناسب للنازلة”.