بنشماس يعرض حصيلة مجلس المستشارين خلال الدورة المنتهية

قال رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، مساء يوم الثلاثاء، إن دورة أبريل للسنة التشريعية 2017-2018 تختتم بحصيلة “غنية” على مستوى واجهات العمل البرلماني، لاسيما الأدوار الأساسية التي أناط بها الدستور للمجلس.

وأبرز السيد بن شماش، في كلمة خلال جلسة عمومية خصصت لاختتام هذه الدورة، إن الأخيرة تميزت على المستوى التشريعي بموافقة المجلس على 32 نصا، موزعة ما بين 28 مشروع قانون و4 مقترحات قوانين، همت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون مع عدد من الدول والهيئات الدولية والاقليمية، مضيفا أن ما ميز هذه الحصيلة أنها حافظت على المنحى التصاعدي للاتفاقيات الدولية في الرصيد التشريعي خلال السنوات التشريعية اللاحقة لدستور 2011، بعدما وسع فصله 55 من دائرة الاتفاقيات الواجب مصادقة البرلمان عليها، مما جعل أن 14 مشروع قانون موافق عليه خلال هذه الدورة يرتبط بالوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة وببروتوكولات للتعاون مع دول صديقة.

وعرفت هذه الدورة أيضا مصادقة المجلس على أربعة مقترحات قوانين تتعلق بالغرف المهنية، تروم ملاءمة أحكامها مع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية الصادرة خلال سنة 2015، مشيرا إلى أن هذه النصوص خضعت لتمحيص معمق من لدن الأجهزة المختصة، وبصفة خاصة في اللجان الدائمة، قصد تجويد مضامينها وجعلها أكثر فعالية في التطبيق.

وسجل السيد بنشماش أن المجلس وافق خلال الفترة الممتدة من منتصف أكتوبر 2015 إلى 24 يوليوز 2018 على 219 نصا قانونيا، موزعة على 209 مشاريع قوانين و10 مقترحات قوانين، منها مشروعي قانونين درسهما المجلس في قراءتين اثنتين. وقد تباينت الحصيلة المسجلة بحسب السنوات، يضيف رئيس المجلس، بين السنة الأولى 2015-2016 التي سجلت أكبر حصيلة خلال هذه الفترة بـ 111 نصا موافقا عليه لتزامنها مع آخر سنة من ولاية الحكومة السابقة، ولحجم القوانين الرامية إلى تنزيل أحكام الدستور الجديد، و47 مشروع قانون خلال السنة التشريعية 2016-2017 التي تأثرت بتأخر مسلسل الإعلان عن الحكومة الجديدة في أعقاب الاستحقاقات الانتخابية لأكتوبر 2016، وانتهاء بـ 61 نصا تشريعيا في السنة التشريعية الحالية.

وسجل في هذا الصدد أن مشاريع القوانين المودعة بالأسبقية لدى مجلس المستشارين لم تتجاوز 12 مشروعا، وذلك خلال السنة التشريعية الحالية، مقابل 10 خلال السنة التشريعية الأولى (2015-2016)، و3 فقط خلال السنة التشريعية الثانية من عمر نصف هذه الولاية، بما مجموعه 25 مشروع قانون من أصل 219 الموافق عليها خلال هذه الفترة، بنسبة لم تتجاوز 12 في المائة؛ وأن مشاريع القوانين المحالة بالأولوية على مجلس النواب تأخذ الحصة الكبرى في المبادرة التشريعية للحكومة المودعة لدى البرلمان، والتي بلغت 184 مشروع قانون بمعدل 44 مشروع قانون خلال كل سنة من السنتين التشريعيتين الأخيرتين، بنسبة 84 في المائة؛ مشيرا إلى أن المبادرة التشريعية لأعضاء البرلمان لا تزال تتسم بالضعف من الناحية الكمية، بحيث لم تتجاوز مساهمة النواب والمستشارين 10 مقترحات قوانين، بنسبة 4 في المائة. ولعل السمة البارزة في حصيلة عمل المجلس، حسب السيد بن شماش، هي الصبغة التوافقية التي يتميز بها منحى التصويت على مستوى الجلسات العامة، بحيث أنه من أصل 219 تصويتا خلال نصف الولاية، وافق المجلس بالإجماع 186 مرة بما نسبته 85 في المائة، علما بأن مقترحات القوانين تمت الموافقة عليها جميعها بالإجماع، وذلك مقابل 33 مشروع قانون صودق عليها بالأغلبية.

وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، يقول رئيس مجلس المستشارين، تظل الأسئلة الشفهية مناسبة أسبوعية للتفاعل بين أعضاء المجلس والحكومة حول القضايا الراهنة، حيث عقد المجلس خلال دورة أبريل 2018 إحدى عشر جلسة للأسئلة الشفهية، تميزت القضايا الآنية المعالجة خلالها بالتنوع على مستوى مجالاتها، وكذا بالتجاوب مع الحاجيات والقضايا المجتمعية الملحة.