“حُماة المال العام” يحذرون من “لصوص مُــتربصين” ببرنامج إعادة الإيـــواء

حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من حصول ” تلاعبات وفساد” تهدد استفادة ضحايا زلزال الحوز المدمر من برنامج إعادة الإيواء والإعمار الذي أطلقه الملك محمد السادس، داعيا إلى ضرورة “تعزيز الشفافية ويقظة كل الآليات المؤسساتية” من أجل التصدي “للفساد ومواجهة الاغتناء غير المشروع على حساب جراح بسطاء الشعب”.

ونبه الغلوسي من إضاعة المجهود الوطني الكبير الذي “بذل في لملمة جراح المنكوبين والمناطق المتضررة من الزلزال”، مشيرا إلى أن هناك ” تخوفات من أن تحصل تلاعبات وفساد في إحصاء المنكوبين ومنازلهم المتضررة”.

وأبرز الغلوسي، ضمن تدوينة على حسابه “فيسبوك” أن “الواقع قد علمنا كيف أن أيادٍ و لوبياً يشتغل ليل نهار من أجل صنع خرائط ولوائح للمتضررين لاتمت بصلة للواقع و النفخ في حجم الضرر والمنازل موضوع التعويض، وسنجد حينها أسماء لأشخاص لا علاقة لهم بالمناطق التي ضربها الزلزال و لم يحصل لهم أي ضرر و رغم ذلك يحصلون على التعويض”.

الحقوقي ذاته أكد أن هناك “من يتربص بالصفقات التي ستكون موضوع هذا البرنامج (إعادة الإعمار والإيواء ،إنجاز طرق وبنيات ومرافق …)”، مبرزا أن “اللصوص وتجار الأزمات” سيجدون “أكثر من حيلة وطريقة لتحريف مسار هذا البرنامج عن أهدافه والإنقضاض على أمواله الضخمة”.

واعتبر الغلوسي أن المطلوب في الوقت الحالي هو “تعزيز الشفافية مع يقظة كل الآليات المؤسساتية المعنية من أجل التصدي لأي إنحراف أو فساد في هذا المسار الإنساني الوطني ومواجهة العابثين والمفسدين بكل حزم وصرامة وتقديم كل المتورطين المحتملين إلى القضاء بلا هوادة”.

ورفض رئيس ” الجمعية المغربية لحماية المال العام”، أن تترك الأمور في يد “لصوص المال العام”، مؤكدا أن الجمعية ستتابع “أطوار و مسار هذا البرنامج وستفضح أي فساد أو تلاعب محتمل يتعلق بهذا البرنامج الموجه للمناطق المتضررة وسكانها”.

كما وتوعد الغلوسي “لصوص المال العام” بـ”تقديم الشكايات إذا اقتضى الأمر ذلك إلى الجهات المسؤولة وفي مقدمتها القضاء لمواجهة كل مظاهر الفساد والإغتناء غير المشروع على حساب جراح بسطاء الشعب”، وفق تعبيره.