كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الشروط المعتمدة من أجل الاستفادة من الإعفاء من التدريس لأساتذتها الذين يعانون من “إعاقة” صحية.
ووجه المدير الإقليمي للوزارة بتطوان، مراسلة رقم 23/566، إلى رؤساء مؤسسات التعليم العمومي و رؤساء المصالح، في شأن الإعفاء من مهام التدريس بسبب الاعاقة، حدد فيها مجموعة من الوثائق التي هي بمثابة شروط لدراسة ملفات طلبات الإعفاء بسبب الإعاقة، مستندا على المذكرة الوزارية عدد 1/4010 بتاريخ 10 أبريل 2015.
وأوضح المدير الإقليمي أنه “تفعيلا لمضمون المذكرة المشار إليها في المرجع أعلاه، و حتى يتسنى لمصالح الأكاديمية دراسة طلبات الإعفاء من مهام التدريس بسبب الإعاقة السمعية البصرية الصوتية، الحركية، الذهنية، و إحالتها على أنظار قسم مراقبة صحة الموظفين بوزارة الصحة للبت فيها”.
وأشارت المراسلة التي تداولها فاعلون تربويون، اطلعت عليها “آشكاين”، إلى أنه “يتعين على الراغبين في ذلك توجيه طلباتهم ( في نسختين ) عن طريق السلم الاداري، إلى مدير الأكاديمية، قسم تدبير الموارد البشرية، مصلحة تدبير الوضعيات الادارية للموظفين، قبل 7 نونبر 2023″.
واشترطت الوزارة أن يرفق الطلب بعدة وثائق، متمثلة في” شهادة طبية (حديثة) مسلمة من لدن الطبيب المعالج تتضمن عدم قدرة المعني بالأمر على مزاولة مهام التدريس ( وليس عدم قدرته على العمل) مصحوبة بملف طبي عند توفرها، وملف الإعاقة ( حسب نوعها ) يكون معبئا ومصادقا عليه من لدن اللجنة الطبية الإقليمية التابعة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، واللجنة التقنية بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وشهادة إدارية مسلمة من مديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.
واضح أن صاحب التعليق رقم 1، ضعيف الفهم والوعي لأن الموضوع يتعلق بالإعفاء من مهام التدريس. أما كونك خريج تكوين الإدارة التربوية فواضح مدى جهلك للإدارة لأنك لم تتمكن من تفسير المذكرة الوزارية . فلابأس أن تعيد التكوين الفعلي والميداني على يد صفوة من أصحاب الإسناد ، ياجاهل.
الخطأ الدي ارتكبتها وزارة التربية الوطنية هواسناد الأطر التربوية المهمة الادارية لان هؤلاء تخرجوا لمهمة التدريس لالشئ اخر اما الأطر الإدارية فيجب أن تسند للمتخرجين من المدرسة الوطنية للإدارة.