2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن زلزال الحوز عرى برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، الذي انطلق منذ 2017، و من المفترض أن ينتهي خلال نهاية هذه السنة.
ووفق الغلوسي، فإنه منذ انطلاق ما سمي ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي في 2017، تم إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 41.43 مليار درهم، أي بنسبة 83 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامـــج نفسه.
وأوضح المتحدث أن الاعتمادات المحولة بلغت ما يقارب 34.60 مليار درهم، فيما بلغت الاعتمادات الملتزم بها 32 مليار درهم، أي بنسبة 94 في المائة من المبالغ المحولة، مردفا أنه رغم تلك المبالغ المالية الضخمة المرصودة كاستثمارات لإنجاز مشاريع “فلم تساهم في فك العزلة عن سكان القرى و الجبال و توفير الخدمات الضرورية في مجال التعليم و الصحة و ربط الدواوير بالكهرباء والماء الصالح للشرب و إنشاء الطرق و غيرها”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه رغم ضخامة المبالغ المالية المخصصة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية و الإجتماعية بالمجال القروي، فإن أثر ذلك لم يظهر على وجه القرى و الدواوير و بعض المدن التابعة للنفوذ الترابي لجهة مراكش آسفي، مشددا على أنه في مقابل ذلك “ظهرت معالم الثراء الفاحش على بعض مسؤولي جهة مراكش آسفي و التي أنجز بخصوصها المجلس الأعلى للحسابات تقريراً أســـــودَ”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن تقرير المجلس الأعلى للحسابات “ظل محجوزا لأسباب مجهولة لحدود الآن، في الوقت الذي أفرج فيه المجلس المذكور عن تقارير تتعلق بجماعات ترابية بالجهة، ليبقى السؤال الجوهري هو من يوفر الحماية لبعض مسؤولي الجهة؟ متسائلا “هل ستشكل كارثة الزلزال فرصة للإفراج عن هذا التقرير الأسود و تجسيد ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع، والتدليل على أن الجميع سواسية أمام القانون؟ أم أن التمييز في إعمال قواعده سيظل سيد الموقف؟ وهل ستتجه وزارة الداخلية ومعها المجلس الأعلى للحسابات لفتح علبة الأموال الضخمة المخصصة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية وإنجاز تقرير مفصل بخصوص أوجه صرف المال العام و إحالة المتورطين في إختلاس و تبديد المال العام على القضاء؟
وخلص الغلوسي بالإشارة إلى أن كارثة الزلزال و حجم المأساة والأضرار الجسيمة الناتجة عنه تقتضي فتح صفحة محاسبة المسؤولين عن تدبير الشأن العام بجهة مراكش آسفي، ذلك أن تلك المناطق ظلت بعيدة عن شعارات التنمية المفترى عليها وتقليص الفوارق الإجتماعية و المجالية وحالها يغني عن السؤال و بقيت على هامش التاريخ والجغرافيا، في حين انتعش رصيد نخب سياسية وارتقت اجتماعيا و عاشت وتعيش على الريع والرشوة والفساد و راكمت ثروات هائلة داخل وخارج المغرب”، متسائلا في تدوينة له “متى تدق ساعة الحساب؟”.
