تلقت أستاذة “متعاقدة” بمديرية وجدة أنگاد استدعاءً للمثول أمام أنظار المجلس التأديبي بتاريخ 23 شتنبر الجاري.
وتُعزا الأسباب، وفق الاستدعاء الذي اطلعت “آشكاين” على نظير منه، إلى “ترك الأستاذة للتلاميذ عرضة للمخاطر والتوجه إلى الإدارة، وإرسال بعض التلاميذ إلى الإدارة”.
وأضافت الوثيقة أن الأستاذة رفضت أيضا إضافة عدد من التلاميذ إلى قسمها بسبب غياب أستاذة أخرى كانت في رخصة، مبرزا أن المعنية بالأمر “لا تحترم رئيسها المباشر”.
ومن جهة أخرى، كشف مصدر من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد أن “الأستاذة المعنية قدمت تظلمات لا تعد ولا تحصى، كما تعرضت لانهيار عصبي جراء التهجم عليها بسبب ممارستها الحق في الإضراب، تم نقلها بسببه إلى مستعجلات الفارابي.
وأكد المصدر أن الأستاذة رفضت بالفعل إضافة عدد من التلاميذ إلى قسمها بسبب “التكديس عوض تكليف أستاذ(ة) لتعويض أستاذة في رخصة “.
ورفضت التنسيقية إحالة المعنية بالأمر على المجلس التأديبي شكلا ومضمونا، داعية إلى الإيقاف الفوري لما سمته بالمهزلة ومحاسبة المدير الذي يعرف القاصي و الداني بالمديرية علاقاته المتشنجة بالأساتذة.
وشجبت التنسيقية لوم الأستاذة لعدم وضوح مصير تلاميذ أستاذة أخرى في رخصة وكذا لومها على ممارسة حق الإضراب.
ليس من حق الأستاذة مغادرة الفصل و ترك التلاميذ بدون حراسة .إلا أن الغريب في الأمر هو إحالتها على المجلس التأديبي .وهذا تعسف في حد ذاته لأنها ليست موظفة عمومية ولاتخضع للقانون الأساسي للوظيفة العمومية
ولايوجد اي نص قانوني يحيلها على المجلس
بالإضافة إلى أن الخطأ المرتكب يستدعي توجيه رسالة ملاحظة فقط في هذا الشأن .فكفى تعسفا .
هناك بعض المدراء او المفتشبن الذين يعاقبون بعض الاساتذة عند تشبثهم بحقوقهم و يتصيدون للاساتذة بعض الاخطاء البسيطة للإنتقتم منهم… و ذلك عيب و عار في جبين هؤلاء المدراء و المفتشون و شطط في استعمال السلطة، فمن يحمي الاساتذة من بطش المدراء و المفتشين؟؟؟!!!!!
ليست هناك نار من دون دخان من جهة
ومن جهة أخرى، فهؤلاء لم يفرض عليهم التعاقد ((ولا ستة حمص))
لقد أمضو على هذا عقد التوظيف هذا بمحض إرادتهم وكفى من لغة الخشب