جر النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للمساءلة حول “التعقيدات” التي تعرفها رخص البناء في العالم القروي.
وأوضح حموني، في سؤاله الكتابي الموجه لوزير الداخلية، اطلعت عليه “آشكاين”، أن “قواعد التعمير الجديدة، التي أصبحت ملزمة بالنسبة للبناء في العالم القروي، أحدثت قفزة نوعية في كيفية إعادة تأهيل السكن في المجالات القروية ببلادنا، حتى تتلاءم مع مستلزمات البناء الآمن، من حيث قدرته على تحمل كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات، ومن حيث صلاحيته للسكن على مستوى استجابته لمتطلبات الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء”.
وشدد المتحدث على أنه “رغم كل هذا فإن القانون في حد ذاته لا يزال يُــــلزم الساكنة باتباع مسطرة معقدة و مكلفة ماديا، والأكثر من ذلك أن أغلب المتدخلين في عملية الترخيص، ومنهم رجال السلطة الإدارية، يلجؤون إلى فرض نفس القواعد ليس فقط على بناء المنازل، ولكن أيضا على بناء الإصطبلات”.
ولفت الانتباه إلى أن “هذا الوضع الذي أصبح يؤرق العديد من ساكنة البوادي، ويحرمهم من بناء فضاءاتٍ لإيواء ماشيتهم، خصوصا وأن أغلبهم ذوو إمكانياتٍ مادية محدودة”.
وطالب البرلماني من لفتيت الكشف عن صحة ما إن كانت “إصطبلات الماشية معنية بقواعد التعمير الجديدة في العالم القروي، والإجراءات التي يراها الوزير كفيلة بجعل هذا النوع من الرخص، إنْ هي أصلا موجودة، متاحة لكل ساكنة العالم القروي كلٌّ حسب إمكانياته”.
كما دعاه إلى “تسهيل مسطرة الحصول على مثل هذه الرخص، إسهاماً في توطين الساكنة بالبادية، بدل جعلها تُهاجر إلى المدن بعد إغلاق السبل أمامها، لأسباب متعددة منها فرض وثائق مكلفة ومعقدة على مستوى مسطرة التطبيق”.
