تطـوراتٌ مُـثيرة في قضية اللحوم الفاسدة بتطـوان

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، تأجيل النظر في ملف اللحوم الفاسدة التي تم حجزها بمدينة تطوان قبل أسابيع من قبل دوريات مشتركة للسلطات المختصة لمراقبة جودة المنتجات الموجهة للاستهلاك، وأثارت جدلا كبيرا.

وجاء قرار هيئة المحكمة بتأجيل النظر في الملف إلى غاية 25 من شهر شتنبر الجاري، لمنح النيابة العامة مهلة حتى تقوم بتقديم تقرير الخبرة المنجزة على اللحوم المحجوزة، والذي من شأنه أن يؤثر على قرار المحكمة بشكل كبير.

وكانت النيابة العامة قد قررت يوم الثلاثاء 8 غشت المنصرم، متابعة صاحب محل لبيع و توزيع اللحوم والأسماك بتطوان في حالة اعتقال، وإيداعه سجن الصومال، بتهم تتعلق بعدم احترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، و بيع وتقديم مواد غذائية فاسدة للعموم من أجل الاستهلاك وتهديد صحة و سلامة المواطنين بذبح وتوزيع لحوم فاسدة ومجهولة المصدر.

وأوضحت المصادر، أنه تم تقديم صاحب المحل و20 مستخدما به، أمام أنظار النيابة العامة، لتقرر إيداع المالك سجن الصومال ومتابعته في حالة اعتقال، فيما تم إطلاق سراح المستخدمين بكفالة 1000 درهم، بعد متابعتهم في حالة سراح.

وكانت “آشكاين” قد نقلت في مقال سابق، خبر مداهمة لجنة مختصة في مراقبة جودة المواد الغذائية، يوم السبت 5 غشت المنصرم، لمحل لتخزين وبيع الدواجن والأسماك الفاسدة بالجملة.

وحسب مصادر محلية، فإن المداهمة أدت إلى حجز كميات كبيرة من الأسماك واللحوم والدجاج الفاسد، كانت موجهة للمستهلكين بالسوق المركزي قرب المحطة الطرقية القديمة.

وأفادت المصادر، أن اللجنة قررت تشميع المحل وحجز اللحوم والأسماك الفاسدة، نظرا لعدم مطابقتها لشروط السلامة الصحية.

كما أحالت اللجنة تقريرها على السلطات المختصة، بغرض متابعة صاحب المحل المسمى “م.م”، وإحالته على أنظار النيابة العامة لتقول كلمتها، نظرا للخطورة التي تشكلها المواد الفاسدة على صحة المواطنين.

وقد أثار الملف جدلا كبيرا، خاصة بعدما كشفت التحريات التي باشرتها السلطات المختصة، عن تعامل صاحب المحل مع مطاعم شهيرة ومحلات أكلات سريعة بمدينة تطوان، الأمر الذي يعرض سلامة شريحة واسعة من المواطنين للخطر.