انقـلابٌ قانـوني مفاجئ يدخل قضية اتهام البرلمان الأوروبي للمـغرب مُنعطفا جديدا

دخلت قضية اتهام المغرب وقطر أو ما بات يعرف إعلاميا بـ ”قطرغيت” و ”مغرب غيت”، منعطفا جديدا، بعد ثبوت قيام الشرطة و أجهزة المخابرات البلجيكية بجمع الأدلة بشكل غير قانوني، والتي بموجبها تم تنفيذ مداهمات واعتقالات في صفوف ثلة من البرلمانيين الأوروبيين.

واقتنعت محكمة بروكسيل، خلال جلسة عقدت أمس الثلاثاء 19 شتنبر الجاري، بدفوعات محامي نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، ايفا كايلي – المتهمة الرئيسية في القضية- الرامية إلى إجراء تحقيق داخلي بشأن وجود أدلة دامغة، بكون المدعين البلجيكيين أساؤوا التعامل مع القضية.

وأفادت صحيفة ”بوليتيكو”، أن عشرة من محامي دفاع كيلي، نجحوا في إخراج التحقيق الجنائي في القضية التي أثارت جدلا واسعا عن مساره الطبيعي، ووجهوا ضربة قاضية لاتهام المغرب و قطر بشراء النفوذ داخل البرلمان الأوروبي.

وأوضح ذات المنبر الإعلامي الأمريكي أن محامي النائبة السابقة للبرلمانية الأوروبية، خلقوا انقلابا قانونيا مفاجئا، حين تمكنوا من جمع أدلة كافية بأن المدعين البلجيكيين أساؤوا التعامل مع القضية، مطالبين بإجراء تحقيق داخلي.

وسيركز التحقيق الداخلي، الذي تبنته المحكمة وسيستمر إلى غاية شهر ماي من سنة 2024، على كيفية جمع الأدلة و ما إذا كان هناك انتهاك للحصانة البرلمانية للمشرعين الأوروبيين الثلاثة المتهمين.

ونقلت الصحيفة قول سيفين ماري، أحد محامي كايلي، إن القضية ”لم تعد فضيحة قطر بل فضيحة بلجيكا”، مضيفا: ””لقد تسللت الأجهزة السرية إلى البرلمان الأوروبي، لقد تجاوزت الحدود”، مؤكدا أن القضاة وافقوا بعد اجتماع على إجراء تحقيق داخلي سيستمر إلى غاية ماي من سنة 2024.
من جهته رد ايريك فان دويز، المتحدث باسم مكتب المدعي العام البلجيكي، قائلا: ”على المدعي العام وقاضي التحقيق مواصلة التحقيق”، مضيفا أن “التفسير الذي قام به المحامون غير متسق”.

وذهب محامو العضوين المتهمين الآخرين البارزين في البرلمان الأوروبي، أندريا كوزولينو ومارك تارابيلا، في نفس مطالب دفاع كايلي.

وقال دفاع كايلي إن الشرطة وأجهزة التجسس تصرفت بشكل غير قانوني عندما طاردتها، متجاهلة حصانتها البرلمانية، وتمت تزكية هذه الحجة بإعفاء قاضي التحقيق في القضية، ميشيل كليز، بسبب مزاعم تضارب المصالح.

وفي خطوة يمكن أن تزيد من إضعاف الادعاء، قد يتمكن محامو الدفاع الآن من الوصول إلى كامل الأدلة التي جمعتها الشرطة، وربما يزودونهم بمزيد من الحجج للعثور على تجاوزات في التحقيق البلجيكي، وفق ”بوليتيكو” دائما”.