الكتاني: بإمكــان المـغرب أن ينجحَ في إعـادة الإعمار بالميزانية التوقـعية باعتماد 3 سياسات

ترأس الملك محمد السادس، الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة البناء و التأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، بحيث تم الإعلان عن تكلفة إعادة الإعمار بميزانية توقعية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم على مدى 5 سنوات.

وفي هذا الصدد، أورد الخبير في الاقتصاد، عمر الكتاني أن التكلفة التي تضمنها بلاغ الديوان الملكي هي نفسها التي توقعها قبل 9 أيام عقب الدمار الذي لحق بالمساكن وبالبنية التحتية للمناطق المتضررة من الزلزال، مبرزا أنه قدرها بالدولار، أي 12 مليار دولار ما يعادل 120 مليار درهم، وهي ميزانية توقعية تقريبية.

وأوضح الكتاني في تصريح لـ “آشكاين” أن هذه الميزانية ستصرف لإعادة البناء على مدى 5 سنوات، وأن كل سنة سيتم تخصيص 3 مليار دولار ما يعادل 30 ألف مليار درهم، وهي القيمة المضافة التي ينتجها الاقتصاد المغربي كل سنة.

وفيما إذا كانت هذه التكلفة قد تفي بالغرض ولا تمس الاقتصاد المغربي، سجل المتحدث أنه بإمكان المغرب أن ينجح في مرحلة إعادة الإعمار بالميزانية التوقعية من خلال اعتماد 3 سياسات: سياسة التقشف و سياسة الترشيد في الإنفاق وسياسة مقاومة الريع.

وشدد المتحدث أن جميع المواطنين تضامنوا مع منكوبي الزلزال، وعلى الدولة أن لا تلجأ لسياسة “الضرائب التضامنية” لأنه لا يمكن أن يتضامن المغاربة أكثر من مرة في ظل الظروف الحالية، يردف المتحدث قبل أن يسترسل، كما أن الدولة لا يجب أن تلجأ إلى القروض لأنه سيزيد من تأزيم الاقتصاد المغربي على المدى الطويل وسيكون عبئا على أبنائنا في المستقبل، بالنظر إلى فرضها ضرائب من أجل أداء ديونها.

وأكد الكتاني أن الاقتصاد المغربي لن يتضرر على مدى السنوات المذكورة إذا اعتمدت الدولة السياسات الثلاث، من داخل مؤسساتها وعلى رأسها مجلسا البرلمان والوزارات، مع محاسبة كل المعنيين بالإدارات التي يتفشى فيها الفساد و قطاع الريع.

ويرى المحلل الاقتصادي أن اقتصاد الريع هو الذي يستنزف ميزانية الدولة بشكل كبير من خلال مشاريع غالية، داعيا المجلس الأعلى للحسابات أن تكون له سلطة تنفيذية و تراقب المشاريع الغالية والمكلفة وتوقفها على الأقل إلى غاية انتهاء مرحلة إعادة الإعمار.

وبخصوص صندوق تدبير آثار الزلزال وما إذا كانت الأموال الموجهة إليه سيتم اعتمادها في إعادة الإعمار، اعتبر الكتاني أن هذا الصندوق وظيفته هي دعم استهلاك المتضررين من الفاجعة من ناحية الأكل و الشرب والتطبيب و الدواء، مبرزا أنه ميزانية انتقالية في حين أن ميزانية الإعمار شيء آخر.

وتأتي جلسة العمل الجديدة برئاسة الملك امتدادا لتوجيهاته التي أعطاها خلال اجتماعي 9 و14 شتنبر ، والتي وضعت لبنات برنامج، مدروس، مندمج، وطموح يهدف إلى تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، و إرادي.

ووفق بلاغ الديوان الملكي، فإن ميزانية توقعية إجمالية تقدر ب120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، ستغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج متعدد القطاعات، الذي قدم بين يدي الملك، العمالة و الأقاليم الستة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.