تعليماتٌ صارمة للمصالح الأمنية من أجل تشْديد الخناق على “الجيتسكي” بالشمال

تلقت المصالح الأمنية و حرس الحدود و الدرك البحري، ومختلف الأجهزة الأمنية العاملة بالمناطق الشمالية، في الأيام القليلة الماضية، تعليمات صارمة بالتعامل مع الدراجات المائية (الجيتسكي)، ووضع حدّ لها.

و حسب مصادر جيدة الإطلاع، فيرتقب أن تقوم المصالح الأمنية بحملات لمراقبة دراجات “الجيتسكي” وتراخيصها، خاصة تلك التي تعود ملكيتها إلى أشخاص مشبوهين ولهم علاقات مشبوهة مع بارونات تهريب المخدرات والتهجير السري بالمناطق الشمالية.

وأفادت المصادر، أن العديد من شبكات تهريب المخدرات و التهجير السري بالشمال، اتجهت إلى دراجات “الجيتسكي” التي يتم اقتناؤها بأسماء شباب بعض القرى الساحلية الذين يتوفرون على سجل عدلي خال من السوابق، مقابل عمولات مالية، ويتم تعديل الدراجات المائية في ورشات سرية من أجل زيادة قوة محركاتها و سرعتها، حتى يسهل الفرار من قوارب البحرية المغربية والحرس المدني الإسباني.

وعرفت المناطق الشمالية، خاصة بالقرب من مدينة سبتة المحتلة، ضغطا كبيرا على البحرية الملكية و الحرس المدني الإسباني، في أشهر فصل الصيف المنقضية، من طرف شبكات تهريب البشر والمخدرات التي تستعمل الدراجات المائية، حيث يصعب من جهة رصدها بسبب كثرة القوارب الترفيهية و الدراجات المائية خلال فصل الصيف، كما أن سرعتها وإمكانياتها الكبيرة في المراوغة تصعب عملية مطاردتها دون تعريض الراكبين للخطر.

تجدر الإشارة، إلى أن مصالح إدارة الجمارك بدروها، وضعت تدابير جديدة للحد من استعمال هاته الدراجات في أنشطة مشبوهة، حيث بات على أصحاب الدراجات المائية والقوارب الترفيهية المستوردة، الإلتزام بنظام دخول مؤقت لوسائل النقل البحرية الخاصة، كما لا يُسمح لأصحاب قوارب الترفيه بالبقاء في الموانئ المغربية لمدة أقصاها 18 شهرا، ويتحتم عليهم بعد انقضاء المدة المذكورة المغادرة، أو تسوية الوضعية القانونية لدراجاتهم من خلال “تعشيرها”.