بـــلاغٌ للأغلبية الحكومية (صور)

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة و رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس، اجتماعا مع زعماء أحزاب الأغلبية، عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال، تمحور حول مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

وحسب بلاغ صادر عن الاجتماع المذكور، فقد أشادت رئاسة الأغلبية الحكومية عاليا بحكمة وتبصر الملك محمد السادس في التدبير الناجع والفوري لآثار الزلزال الذي تعرضت له المغرب، ورؤية جلالاته متعددة الأبعاد المتعلقة بإطلاق برنامج ضخم لمعالجة مخلفات الزلزال، عبر إنصاف و مساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة، معبرة عن التعبئة الشاملة لجميع القطاعات الوزارية والمرافق التابعة لها، والانخراط بإرادة كبيرة في تنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي في إطار الالتقائبة والتكامل والنجاعة و سرعة الإنجاز والحكامة الجيدة لمختلف محاور هذا البرنامج من أجل  إعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية و إطلاق برامج للتنمية المحلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

كما عبرت الأغلبية الحكومية عن تقديرها العالي لروح التعبئة الوطنية واللحمة الوطنية وراء جلالة الملك والتي عبر عنها جميع المغاربة داخل وخارج الوطن، وكذا لروح التضامن والتعاون والتضحية والتعاضد  التي ميزت تعاطي المواطنين مع ضحايا الزلزال، ومساندتهم لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، والتي أبانت عن تجذر القيم المغربية الأصيلة في عمق و وجدان الشعب المغربي، وهي رأسمال حقيقي لا تملكه سوى أمة أصيلة ودولة عظيمة. كما تنوه بالمجهودات التي قامت بها مختلف مكونات المجتمع المدني للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الزلزال.

مشيدة بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات الترابية، والأطر الصحية من أطباء وممرضين والمساعدين التقنيين  ومختلف المصالح التقنية التابعة لمرافق الدولة، ونجاعة تدخلاتها من أجل إنقاذ المتضررين و إسعاف الجرجى و مساندة الساكنة في هذا الظرف الصعب. كما تنوه بجميع فرق الإنقاذ من الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت الدعم و المساندة.

واستغلت الأغلبية اجتماعها لترد على ما يروج بخصوص عدم انسجامها حيت أشادت بما اعتبرته “روح الانسجام والتضامن والتعاون الذي يطبع عمل مختلف مكونات الأغلبية الحكومية، وتؤكد على  مواصلة وتقوية التنسيق والتشاور والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي، والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، و مواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي”، مبرزين أنه استحضارا لبعض القضايا التي أفرزتها الممارسة عموما والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، اتفق قادة الأغلبية على تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية و وحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق و التعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة و أغلبيتها داخل غرفتي البرلمان.

و بعد مناقشتها للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، يُضيف البلاغ، خلصت رئاسة الأغلبية الحكومية إلى التنويه بمختلف مضامين هذا المشروع، والذي ستواصل الحكومة، من خلاله، تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة ما يخص منها الورش الملكي المتعلق بـتعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية” في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، إضافة إلى مواصلة الخطة الحكومية الرامية إلى خلق الإنعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية، لاسيما ما يرتبط منها بتدبير إشكالية الإجهاد المائي.

ونوهت الأغلبية بالقرار الذي اتخذه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإبقاء على عقد الاجتماع السنوية بمدينة مراكش وفي الآجال المحددة، وهو ما يعكس حجم الثقة والتقدير الكبيرين اللذين تحظى بهما بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في المنتظم الدولي، وهو ما يشكل اعترافا بقدرة بلادنا على ربح مختلف التحديات حتى في الأوقات الصعبة.

كما قدرت عاليا الإشادة والتنويه الذي عبرت عنه العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمراقبين الدوليين بخصوص الكفاءة العالية التي أبانت عنها بلادنا في التعاطي مع مخلفات الزلزال، وتعتبر أن بعض الأصوات الخارجية النشاز، التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية، لم تزد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة و وحدة و تضامنا.