“تكوينُ عصـابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية” بابن زهر على طــاولة الوكيل العام للملك

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، وكيل العام للملك باستئنافية أكادير، بفتح تحقيق عاجل معمق، بخصوص شبهة “تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر واستعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء نية”.

والتمست الهيئة من الوكيل العام للملك في مراسلة وجهتها له وتتوفر آشكاين على نظير منها، “إصدار تعليمات لإجراء بحث عاجل ومدقق بخصوص هاته الوقائع وترتيب الآثار القانونية لذلك، وتفعيل جميع صلاحياته من أجل الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة”.

ويأتي هذا وفق المصدر، “بالنظر لخطورة الجرائم المرتكبة، والتي تهم جناية تكوين عصابة إجرامية للتزوير في الشواهد الجامعية والسجلات والمحاضر الرسمية واستعمالها المنصوص على عقوباتها بمقتضى الفصول 353 و 354 من القانون الجنائي المغربي وغيرها من الجرائم التي تسيء لمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات العمومية والإساءة الى سمعة الجامعة المغربية”.

وأوضحت الهيئة أنها توصلت بمعطيات معززة بمستندات عن منح شواهد جامعية للتعليم العالي لجامعة ابن زهر من طرف موظفين عموميين بالجامعة عن طريق التزوير، والتي تهم الماستر والماستر المتخصص، بدون احترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر المنصوص عليا.

وأضافت “ومنها شواهد منحت بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في اطار التكوين المستمر، وهي الشواهد التي تحمل توقيع مسؤولين بالجامعة، مخالفين بذلك القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي ولاسيما المادتين 8 و 16 ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بمسالك الماستر.”

وحسب المعطيات التي توصلت بها الهيئة، يردف المصدر، فإن “عدد الشهادات المزورة تعد بالعشرات للماستر والماستر المتخصص وقعت من طرف عمداء للكلية و رئيس الجامعة في سنتي 2011 و 2012 وبالتواطؤ مع عدد من الأساتذة والموظفين العموميين واستفاد منها أصحابها من دون وجه حق”.

وسجلت الهيئة ذاتها أن هذه الشواهد “استعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه فيما بعد. وذلك عن طريق استغلال التكوين المستمر المؤدى عنه إلى وسيلة الاحتيال على القانون وتمكين المسجلين فيه من شواهد وطنية معترف بها من طرف الدولة وتمكن أصحابها من ولوج الوظيفة العمومية والتسجيل في الدكتوراه”.

واعتبرت أن “هاته الجرائم الخطيرة ارتكبت من طرف موظفين ساميين، يفترض فيهم السهر على التطبيق السليم للقانون عوض استغلال الأختام والتوقيعات الإدارية في تزوير الحقائق والمعطيات وتسليم شواهد معتمدة من طرف الدولة لتخصصات غير معتمدة من طرف الوزارة وبعضها بعد سنة واحدة فقط من التكوين”.