2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

اعترفت صحيفة “ماريان” التي يعمل بها الصحفيان الفرنسيان المطرودان من المغرب، بعدم توفر صحفييها المطرودين من المغرب على الاعتماد الصحافي.
وأوضحت ذات الصحيفة في رد مكتوب، أنه وفقا للسلطات المغربية، فإن الصحفيين اللذين أرسلتهما ماريان إلى المغرب – كوينتين مولر وتيريز دي كامبو، وهي مصورة صحفية مستقلة – تم طردهما يوم الأربعاء 20 سبتمبر لسبب واحد: ” لم يكن لديهما أي اعتماد أو ترخيص قانوني للقيام بأي تغطية في المغرب”، موضحة أن هذا هو التفسير الذي قدمه المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الخميس 21 سبتمبر.
واعتبرت الصحيفة أن التبرير الذي قدمه بايتاس، حجة زائفة، مبرزة أن العديد من الصحافيين بالمغرب وعلى رأسهم المراسلين الأجانب يشتغلون في تغطية الأحداث دون الحاجة لتوفرهم على اعتمادات صحفية.
وأضافت الصحيفة أن “المغرب الذي يحتل الرتبة 144 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة معروف بأنه أحد البلدان التي تخلى فيها الصحفيون منذ فترة طويلة عن فكرة طلب أي موافقة لأن هذه الطلبات تظل دائمًا دون رد، إلا تعلق الأمر بشيء آخر كتقرير إعلاني يسلط الضوء على جمال المناظر الطبيعية وتميز طعام البلد”.
واستعانت “ماريان” بتصريح أحد الصحفيين المطرودين، المصورة المستقلة ثيريزا دي كامبو، التي ادعت قائلة: “أستطيع أن أؤكد لكم أنه من بين مئات الصحفيين الذين قدموا في الأيام الأخيرة لتغطية آثار الزلزال، كان القليل منهم فقط لديه اعتماد صحفي”.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد قال إن الصحفيين دخلا المغرب بغرض السياحة ولا يتوفران على اعتماد صحفي أو ترخيص للعمل، ما دفع بالسلطات إلى ترحيلهما.
وشدد بايتاس، خلال رده على أسئلة الصحافيين الخميس الماضي، على أن “المغرب بلاد للحرية والشفافية”، مشيرا إلى أن “أكثر من 310 صحافيين أجانب يمثلون 90 وسيلة إعلام دولية غطوا وقائع الزلزال”.
وأكد المتحدث أن الصحافيين الأجانب “عملوا بشفافية وحرية تامة، كما أجروا اتصالات مع المواطنين والضحايا”، مبرزا أن “المغرب يؤكد من جديد أنه يحترم حرية الصحافة، وأنه لا يوجد صحافي يتعرض لضغوط من أي نوع”.
وتابع الناطق الرسمي بأن ربع هؤلاء الصحافيين الأجانب، أو 78 مراسلا يمثلون 16 وسيلة إعلامية، كانوا فرنسيين”، وقال: “تم اعتماد 13 منهم خلال الزلزال، وثلاثة لديهم اعتماد دائم، رغم حقيقة أن التغطيات الإعلامية من قبلهم، في بعض الحالات، لم تكن موضوعية”.
هؤلاء يعملون لجهة معادية ومن حق المغرب طردهم ولاداعي لمطالبته بالتبرير لانه بلد ذو سيادة وليس …