2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أن الموظف المعتقل بجهة مراكش آسفي، الأسبوع الماضي، تبين أنه يملك أصولا عقارية ومظاهر اغتناء أخرى، رغم أنه لم يكن سوى متصرف بالجهة.
وكشف المرصد أن ممتلكات المعني تتجاوز إمكانيته المادية و مداخيله، و ”لا يمكن بحال من الأحوال أن تمكنه من امتلاك الأصول المذكورة ذلك أنه لا يتصور أن يُوازن بين دخله و ما له من أملاك لا تعد و لا تحصى”.
وطالب المرصد المجالس الجهوية التابعة للمجلس الأعلى للحسابات بافتحاص مالية مجلس جهة مراكش اسفي، علما أنه قد تصرف في ”مبالغ مالية خيالية و ميزانيات ضخمة لا أثر لها في تنمية الجهة و لا حضور لها في المشاريع المنجزة بدائرة نفوذها اللهم بعض الترقيعات التي لا ترقى الى مستوى الوظائف الموكول لها وفق النظام القانوني المؤطر لعملها”.
وقال ذات المرصد الحقوقي، في بيان توصلت “أشكاين” بنسخة منه، إن عمل مجلس الجهة ”شهد عدة خروقات و اختلالات عرف البعض منها طريقها للقضاء”.
واستغرب المرصد صمت جل الجمعيات الحقوقية التي تنشط في مجال محاربة هدر المال العام و المؤسسات المشابهة لها أو تلك التي تتخذ غرضا لها نفس المهام، عن مناقشة مالية الجهة لحاجة في نفس يعقوب مما يطرح التساؤل حول المستفيد من مجمل صفقاتها و المعايير المعتمدة في انتقاء نائليها و من له مصلحة في ذلك”.
و يروج في أوساط المتعهدين بهذه الصفقات، وفق بيان المرصد، أن ”أغلبهم ينحدر من موطن ازدياد رئيس الجهة مما يمس بمبدأ المنافسة و يشرعن لآليات التحابي و الزبونية علاوة على أن الرئيس المنتمي للحزب المتحكم بالجهة أضحى يوزع على الموالين له في نفس الحزب و المطبلين له و الذين يشاركونه في الاستفادة من هذا الريع المصطنع في قسمة هذه الكعكة”.
وطالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بالتحقيق في ”مجموع تدخلات الجهة بدائرة نفوذها و الجهة المستفيدة و الأشغال المأمور بإنجازها و المبالغ المرصودة لها و قدر مساهمة الجهة في محاربة الفوارق المجالية بالمناطق التابعة لها”.
كما دعا إلى افتحاص مالية الجهة المذكورة و ”التأكد من درجة اغتناء الموظفين و المنتخبين الموكول لهم السهر على تنفيذ سياساتها المالية”.
جدير بالذكر، أن عناصر الشرطة القضائية، أوقفت الأربعاء الماضي ( 13 شتنبر الجاري)، موظفا بمجلس جهة مراكش آسفي متلبسا بحيازة كمية من مخدر “الكوكايين”.
وجاء توقيف المعني على إثر ضبط سبع لفافات من الكوكايين لدى أحد الأشخاص، الذي أقر بأن المخدرات الموجودة بحوزته عبارة عن طلبية كان بصدد إيصالها للموظف المذكور.
