زلزال الحوز.. “البيجيدي” يقطر الشمع على السلطات ويدعو لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق

لم يفوت حزب العدالة والتنمية فرصة وقوفه على تدبير الحكومة لتداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب في 8 شتنبر الجاري،  لتقطير الشمع على السلطات، داعيا إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، فيما نبه إلى “الشقوق” بالأغلبية الحكومية والتي “أصبحت بادية للعيان”، حسبه.

فبعدما تنوه الأمين العام لـ”البيجيدي”، عبد الإله بنكيران “بتدخل مختلف السلطات العسكرية والمدنية وبالهبة الشعبية والتضامن والتعاطف الوطني النبيل الذي عبر عنه مختلف رجال ونساء المغرب بمختلف فئاتهم وأعمارهم، لتقديم المساعدات لضحايا الزلزال بكل الأقاليم المتضررة”، عرج ليقطر الشمع على السلطات من خلال دعوتها لـ”استقاء الدروس من الهبة الشعبية الجماعية للمغاربة هبوا كجسد واحد، ومن كل حدب وصوب، لمؤازرة إخوانهم أثبتوا أنهم كيان واحد وموحد، بعربهم وأمازيغيهم، ولا سبيل للتفرقة بينهم على أساس عرقي أو ما شابه ذلك”.

ودعا بنكيران، وفق ما نقله بلاغ الأمانة العامة، السلطات العمومية إلى “أخذ الدروس من هذه الهبة الشعبية، والعمل على صيانة وتعزيز هذه الثقافة التضامنية التي يتميز بها الشعب المغربي، بدل التضييق عليها أو الحد من فعالياتها، كما يحصل للأسف مع العديد من المبادرات الإحسانية طيلة السنة، منبها أن شعبا بهذه المواصفات المتحضرة لا يليق أن يمنع أو يضيق عليه في تنظيم القوافل، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها، في سائر الأيام والمناسبات”.

ودعت الأمنة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها المنعقد أمس السبت 23 شتنبر الجاري، الحكومة إلى “التسريع والتعجيل بإنهاء إحصاء الساكنة المتضررة والمبادرة بسرعة ودون تأخر إلى صرف الدعم المباشر لها وصياغة التفاصيل الدقيقة والعملية لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة”.

كما دعا “البيجيدي” الحكومة إلى “الإنصات إلى الساكنة وإشراك المنتخبين والمجتمع المدني وتوفير الحكامة الجيدة اللازمة بما يضمن الرقابة البرلمانية وتنزيل البرنامج بسرعة ونجاعة وفعالية، وتدعوها إلى الوعي بمتطلبات هذه المرحلة الصعبة وتركيز جهودها وجهود أغلبيتها على القيام بواجباتها والوفاء بالتزاماتها”.

لم يقف الحزب عند توجيه “النصح السياسي” للأحزاب المشكلة للحكومة، بل تعداه إلى محاولة استغلال المناسبة من أجل “تصفية الحسابات السياسية معهم”، حيث دعا إخوان بنكيران، في بيانهم الذي وصل “آشكاين” نظير منه، الحكومة إلى “التوقف عن المناوشات المتكررة بين مكوناتها وعن تضييع الوقت في محاولات ترميم الشقوق التي أصبحت بادية للعيان في التحالف الحكومي”، في إشارة إلى الخلافات التي كادت أن “تفجر الأغلبية” الحكومية والتي كان وهبي أحد متزعمي هذا الخلاف، وفق ما كشفت عنه “آشكاين” في وقت سابق.

وأعربت أمانة الحزب عن “تقديرها البالغ والتنويه الكبير بالموقف الوطني الصارم والحازم اتجاه الابتزاز الفرنسي المرتهن لمنطق قديم، مستهجنة بقوة الحملات الإعلامية العدائية -غير الأخلاقية وغير الإنسانية- والتي انطلقت واستمرت في عز الزلزال المؤلم واستهدفت بكل خسة مؤسسات ورموز الوطن، وتتوجه الأمانة العامة بالدعوة إلى عقلاء فرنسا وحكمائها بضرورة مراجعة سياستها اتجاه المغرب، والقيام بنقد ذاتي عميق لمواقف الاستفزاز والابتزاز وتصحيحها، بما يمكن من إرساء قواعد علاقة قوامها الاحترام المتبادل مع بلد عريق وشعب أبي”.

وفي سياق وقوفها تقييم تدبير الحكومة لتداعيات الزلزال نبهت الأمانة العامة للبيجيدي إلى “ضرورة أخذ العبرة من هذه الأزمة العصيبة ومخلفاتها للقيام بمراجعة حقيقية لطريقة ومنهجية بلورة وتنفيذ والمصادقة على مختلف السياسات العمومية والبرامج التنموية، بما ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولاسيما تلك الموجهة إلى المناطق القروية والجبلية والمهمشة والتي عرفت للأسف فشلا بالرغم من المجهودات التي بذلت والبرامج والميزانيات التي رصدت”.

وتابعت أن هناك “حاجة ماسة وحيوية ومصيرية إلى منتخبين حقيقيين ومؤسسات منتخبة بطريقة ديمقراطية بما يوصل صوت المواطنين ويعبر عن إرادتهم وآلاماهم وآمالهم وانتظاراتهم بطريقة مستمرة”.

داعية إلى “ضرورة تقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من خلال تفعيل لجنة لتقصي الحقائق، للوقوف على مكامن الضعف والقصور بدء بطريقة ومنهجية اختيار وبرمجة وترتيب الأولويات في المشاريع والمناطق والساكنة المستهدفة وإشراك ممثليهم، وحكامة الصندوق بما يمكن من استلهام الدروس والعبر لتدارك الخصاص التنموي في هذه المناطق وغيرها بطريقة ديموقراطية وهيكلية وناجعة وتمكينها من حقها في التنمية، وتحريرها من بعض العقليات التي تتعامل مع العالم القروي كاحتياط انتخابي لمحاصرة الأحزاب والهيئات الجادة والمستقلة”.

وطالب إخوة بنكيران، في بيانهم، بـ”إعادة النظر في طريقة التعامل مع القوافل الإنسانية مثل التي عرفتها المناطق المتضررة من الزلزال، وتحريرها من المراقبة المفرطة وإرادة التحكم والضبط والحذر والريبة غير المبررة وتطالب بإلغاء الإجراءات المعقدة والطويلة والعقوبات المشددة -التي سبق وأن نبهت إليها في حينه- والتي تضمنها القانون الصادر في يناير 2023 بخصوص تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية”.