هل استغلَّ “البيجيدي” كــارثة الزلزال لتصفية حِسابات سياسية مع الداخلية؟

خرج حزب العدالة والتنمية ببلاغ عقب الكارثة الطبيعية التي أصابت المغرب، اعتبر من خلاله أن الزلزال كان بسبب “الذنوب” و”المعاصي”، ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي، معتبرا أن الهبة الشعبية والتضامنية للمغاربة أثبت “أنهم كيان واحد و موحد، بعربهم و أمازيغهم، ولا سبيل للتفرقة بينهم على أساس عرقي أو ما شابه ذلك”، داعيا “السلطات العمومية إلى أخذ الدروس”.

واستغل “البيجيدي” الزلزال كفرصة للمطالبة بإعادة النظر في طريقة التعامل مع المبادرات الشعبية و”تحريرها من المراقبة المفرطة وإرادة التحكم والضبط والحذر والريبة غير المبررة”، مطالبا بإلغاء الإجراءات “المعقدة والطويلة والعقوبات المشددة التي تضمنها القانون الصادر في يناير 2023 بخصوص تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم و توزيع المساعدات لأغراض خيرية”.

وحيث يرى البعض أن حزب العدالة والتنمية مارس دوره السياسي في الإنتقاد وتسليط الضوء على ما يراه أخطاء في التدبير العمومي، يرى البعض الآخر أن بلاغ “البيجيدي” غير موفق، لأنه، بحسبهم، “استغل الزلزال لتصفية حساباته السياسية الضيقة مع وزارة الداخلية، واتهمها ضمنيا بمحاولة إشعال فتيل النزعات العرقية بين العرب و الأمازيغ، والمنع والتحكم في حملات الإحسان العمومي التي تستغلها التيارات الإسلامية سياسيا و انتخابيا”.

المحلل السياسي؛ عصام لعروسي، يرى أن حزب العدالة والتنمية مارس دوره السياسي في معارضة الحكومة بما في ذلك وزارة الداخلية من خلال انتقاد بعض التدابير الحكومية التي لا ترقى إلى تطلعاته، مضيفا أن انتقاد “البيجيدي” للحكومة لا يمكن اعتباره نشازا لأن التعبير عن عدم الرضا عن أداء الحكومة يطبع المرحلة الحالية و عبرت عنه أصوات عدة.

وأوضح لعروسي الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن “البيجيدي” انهزم خلال الإنتخابات السابقة ومن الطبيعي أن يمارس اليوم دور المعارضة إنطلاقا من وضعه الراهن البعيد عن السلطة السياسية، في محاولة منه لاستعادة شعبيته و حضورها لدى مختلف الفئات الإجتماعية.

ووفق المحلل السياسي، فإن ما جاء في بلاغ العدالة والتنمية لا يرقى لوصفه بـ”حرب على وزارة الداخلية” كما يرى البعض، بل هو ممارسة حقه الدستوري في الإنتقاد، مشيرا إلى أن ما تضمنه البلاغ بخصوص الإحسان العمومي، فإن أغلب التيارات الإسلامية كانت تستغل ذلك للتقرب من الفئات الفقيرة ودغدغة مشاعرها خلال الفترة الإنتخابية، لكن وزارة الداخلية تحاول تقنين هذا العمل وعدم استغلاله سياسيا من أي طرف كان، وبالتالي من الطبيعي أن يصدر مثل هذا الإنتقاد من حزب العدالة والتنمية.