عقوباتٌ تأديبية لمُخالفي النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية (وثيقة)

بعد أشهر طويلة من التكتم على مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بدأت معالم مضامينه الأساسي تتضح، بعد الكشف عن مواد مشروع مرسوم المعد للتدارس في المجلس الحكومي يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023.

ويرتقب أن  يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء المقبل مجلسا للحكومة، يتدارس إلى جانب مشاريع أخرى، مشروع مرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، يقدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

عقوبات الدرجة الأولى

وتضمن مشروع المرسوم المشار إليه، تتوفر جريدة “آشكاين” على نظير منه، 98 مادة تطرقت إلى مختلف الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، حيث تنص المادة 64 من الباب التاسع من هذا المشروع  “العقوبات التأديبية” التي تنتظر الأساتذة والموظفين، حيث  تطبق على الموارد البشرية العقوبات التأديبية الموزعة على أربع درجات.، إذ تشمل العقوبات من الدرجة الأولى، اللجوء إلى  الإنذار و التوبيخ.

عقوبات من الدرجة الثانية

أما‏ العقوبات من الدرجة الثانية، فتصل إلى الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية لمدة سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في هذه الحركة الانتقالية برسم السنة الجارية، وسبق له أن عبر عن رغبته في المشاركة فيها، علاوة على “الحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم السنة الجارية، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط الترقي في الدرجة بالاختيار، الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة واحدة، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في الامتحان المذكور”.

ومن عقوبات الدرجة الثانية “الانحدار برتبة واحدة، شريطة ألا تؤدي هذه العقوبة إلى تغيير الوضعية الإدارية للمعني بالأمر من مرسم إلى متمرن،  الانحدار برتبتين، الحرمان من المنحة المالية السنوية برسم سنة أو سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستفيدا منها”.

‏ العقوبات من الدرجة الثالئة

وتشمل العقوبات من الدرجة الثالثة “الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في الامتحان المذكور، الحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا للشروط النظامية المطلوبة لهذه الترقية؛  الإقصاء المؤقت عن العمل، مع الحرمان من الأجرة ما عدا التعويضات العائلية لمدة لا تتعدى 3 أشهر، ولا تقل عن ‎15‏ يوما، شريطة أن يكون المعني بالأمر لا ينتمي إلى أحد أطر هيئة التدريس”.

وتصل عقوبات الدرجة الثالثة إلى “الخصم من الراتب الأساسي بما لا يتجاوز 10‏ أيام في حدود 60 يوما خلال السنة الواحدة، والحرمان من المنحة المالية السنوية برسم ثلاث سنوات متتالية، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستفيدا منها”.

‏ العقوبات من الدرجة الرابعة

وتعد هذه العقوبات هي الأكثر حدة حيث تقضي بـ”الإحالة الحتمية على التقاعد، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا للشروط المحددة والمقررة بموجب قانون المعاشات المدنية؛ إضافة إلى إمكانية “العزل”؛ أو “الإعفاء بالنسبة للمتمرنين”،

محو العقوبات

ورغم أن هذه العقوبات سالفة الذكر تبدو “قاسية” أحيانا، إلا أن الوزارة اعتمدت مبدأ لمحو هذه العقوبات، من خلال ما نصت عليه المادة 65، “دون الإخلال بأحكام الفصل 75 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958”.

وتنص المادة 65 من مشروع النظام الأساسي الجديد على أنه “يترتب، عن منح “التشجيع، محو عقوبة الإنذار”، فيما يترتب عن “التنويه، محو عقوبة التوبيخ”، أما  “ميزة الشرف، فتمحو آثار العقوبات التأديبية المقيدة في ملف المعني بالأمر وسحها”.

واشترطت الوزارة في مشروع المرسوم المرتقب تدارسه في المجلس الحكومي المقبل، أن “يتم محو العقوبات المذكورة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة”.