“المُـتعاقدون”: ”الوزارة قفزت على ملفِّـنا في النظام الأساسي و غيَّـرت التسميات فقط”

علقت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” على  مشروع مرسوم رقم 2.23.819 يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي أفرجت عنه الامانة العامة للحكومة، والمنتظر أن  يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، مجلسا للحكومة، يتدارس فيه هذا المشروع  إلى جانب مشاريع أخرى.

وتضمن مشروع المرسوم المشار إليه، تتوفر جريدة “آشكاين” على نظير منه، 98 مادة تطرقت إلى مختلف الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات المالية، والأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، والعقوبات التأديبية التي تنتظر المخالفين  لهذا النظام.

وتعليقا على مضامين هذا النظام الأساسي، أوضح عضو لجنة الإعلام الوطنية بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، سعد عبيل، أن “موقف التنسيقية كان واضحا منذ آخر جلسة حوار جمعت التنسيقية بالوزارة”، مؤكدا على أن “الوزارة اختارت مسارا آخر للقفز على الملف و ليس حله”.

وشدد عبيل، في تصريحه لـ”آشكاين”،  أن “الوزارة وشركاءها (يقصد النقابات المشاركة في الحوار) تهربت من إحداث مناصب مالية في باب نفقات الموظفين، في إطار قانون المالية للجواب على جوهر الملف”.

وأكد المتحدث على أن “الوزارة اختارت الهروب إلى الأمام، عبر تعديل المادة 11 من القانون 07.00 والذي لم ولن يغير أي شيء في وضعية المفروض عليهم التعاقد، ليبقى الوضع على حاله بعد تغيير التسميات، بالإضافة للمطالب الأخرى لنساء و رجال التعليم والتي تتبناها التنسيقية”.

وخلص المتحدث إلى أن “التنسيقية ستعقد  مجلسا وطنيا استثنائيا يوم 28 29 شتنبر و ستخرج بيان مستعجل  قبل عقد مجلس الحكومة للمصادقة على المرسوم غدا الاربعاء”.