مُنظمة النساء الاتحاديات تتلقى “بارتياح عميق” بلاغ الديوان الملكي حول إعادة النظر في مُدونة الأسرة

قالت منظمة النساء الاتحاديات إنها تلقت “بارتياح عميق وامتنان بالغ، بلاغ الديوان الملكي الأخير بتوجيه جلالة الملك رسالة للسيد رئيس الحكومة تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة”. مشيرة إلى “أننا أمام لحظة حقوقية فارقة”.

وأكدت المنظمة ذاتها، ضمن بيان، أن بلاغ الديوان الملكي الأخير “بمثابة تكليف مع إسناد الإشراف العملي على هذا الورش لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بما يحقق الأفق الحقوقي والاجتماعي والإنساني الذي حدد جلالته ملامحه الكبرى في خطاب العرش لسنة 2022”.

من هذا المنطلق أعلنت المنظمة “انخراطها المبدئي بحس حقوقي ونفس وطني” في المشاورات التي دعا جلالة الملك، مؤكدة أننا “أمام لحظة حقوقية فارقة، في مسلسل مراكمة المكتسبات لصالح أفق التنمية البشرية والمساواة الشاملة والإنصاف”، وهو ما يقتضي -حسبها- من الجميع “تحمل مسؤولياته الوطنية والحقوقية والمواطناتية”.

وأشارت أن ذلك يتأتى عبر “الانخراط الفاعل في هذا المشروع الوطني المستعجل، والابتعاد عن المزايدات وكل أشكال احتكار المشترك الوطني ، والاحتكام إلى المصلحة الفضلى للنساء، والأسرة عموما، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء مجتمع قوي ومواطنات ومواطنين فاعلين”.

كما أعلنت منظمة النساء الاتحاديات “انفتاحها على كل المنظمات النسائية والتعبيرات المدنية الديموقراطية وشبكات النساء البرلمانيات من أجل التنسيق وتبادل الرؤى، وبناء ممكنات ترافع قوي على أرضية الإنصاف والمساواة”.

وأعربت منظمة النساء الاتحاديات عن ارتياحها واعتزازها بالمقاربة الملكية، لافتة إلى أنها “تندرج في صلب الاختيار الديموقراطي، والذي هو نفسه الذي حكم الانتقال من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة سنة 2004”.

وهو الأمر الذي يتم -حسب تعبيرها- عن طريق جعل المدونة “تمتح شرعيتها القانونية من خلال مسار التشريع عبر مشروع قانون، ثم المصادقة عليه من طرف السلطة التشريعية، في تأكيد عملي على أن المؤسسة الملكية تظل الضامن للحقوق والحريات، وفي انسجام خلاق مع مسؤوليات الملك الشرعية باعتباره أميرا للمؤمنين”.