أمر الملك محمد السادس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالإشراف العملي على إعداد مدونة الأسرة الجديدة، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
ويرتقب أن تشهد عملية إصلاح مدونة الأسرة نقاشا مجتمعيا هاما بين كل الفئات الإجتماعية والسياسية المعنية بالموضوع، خاصة أن هناك مجموعة من القضايا الخلافية بين مكونات المجتمع المغربي، ينتظر أن يتم الحسم فيها .
وكعادتها في القضايا المجتمعية الهامة، تكون الصحيفة الرقمية “آشكاين” السباقة إلى مناقشة ومواكبة الأحداث والقضايا التي تستأثر باهتمام المغاربة. وفي هذا الإطار خصصت فقرة “ضيف السبت” لهذا الأسبوع لمناقشة إصلاح مدونة الأسرة المرتقب؛ من خلال استضافة الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله والباحث بمركز الدراسات النسائية في الإسلام التابع للرابطة المحمدية للعلماء سابقا؛ إلياس بوزغاية.
وفي ما يلي نص الحوار:
بداية، هل يمكنك أن تبرز للقراء أسباب ودواعي الدعوة لإعادة النظر في مدونة الأسرة؟
من أهم الأسباب التي مهدت لاتخاذ خطوة إعادة النظر في مدونة الأسرة هو مرور عقدين من الزمن على اعتماد مدونة 2004، وهي مدة كافية لتظهر بعض العيوب والاختلالات التي تستدعي مراجعتها، بالإضافة إلى تزايد الأصوات الداعية إلى تغيير بعض بنودها.
وقد جسد بلاغ الديوان الملكي إنصات الملك محمد السادس لهموم المجتمع ومن ذلك قانون الأسرة الذي يساهم في تنشئة وإعداد أجيال المستقبل، وذلك من خلال رؤية وضحها في خطابه للعرش سنة 2022 والتي تعتبر خارطة طريق لمن كلفهم بتعديلها.
وكيف ترى التركيبة التي ستشرف على هذا الاصلاح؟
التركيبة التي ستشرف على هذا الإصلاح تستجيب للمنهجية التشاركية التي دعا إليها الملك في خطابه للعرش سنة 2022، بحيث تم تكليف رئاسة الحكومة وإسناد الإشراف العملي لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وهي هيئات تمثل الجسد القانوني والقضائي للمغرب.
كما لا ننسى أن هذه الهيئات، بناء على توجيهات البلاغ الملكي، ستقوم بإشراك هيئات أخرى بشكل وثيق وعلى رأسها المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
هذه التركيبة من الهيئات والمؤسسات تضمن الإنتاج الجماعي والمشترك لإصلاح مدونة الأسرة بما يضمن أيضا التوازن في الحساسيات والتوجهات السياسية والإيديولوجية، مما سيستدعي التركيز بشكل كبير على خلق مساحات للتوافق وتحقيق الإجماع الذي يصب في مصلحة البلد.
ما هي النقاط التي يمكن أن تستأثر باهتمام الرأي العام والأحزاب السياسية والتي يمكن أن يخلق بشأنها الجدل؟
هناك قضايا تقنية ومتعلقة بالتطبيق السليم للمدونة، أعتقد أنه سيتم العمل على معالجتها، لكن هناك قضايا خلافية غالبا ما تغذيها النزعات الإيديولوجية سيكون على المشاركين في صياغة التعديلات محاولة التوافق حولها، من هذه القضايا زواج القاصرات والتعدد والإرث و إثبات النسب.
جدير بالذكر أن المدونة كنص قانوني قد تصل إلى أقصى ما يمكن في الجودة والحرص على مصلحة الأسرة ككل، لكن هذا يبقى غير كاف بالنظر إلى التحديات الواقعية المرتبطة بالثقافة والقيم السائدة، وذلك بشهادة العديد من القضاة، والتي غالبا لا تساعد في التطبيق السليم لبنود المدونة.
طيب، وهل مدة ستة أشهر كافية لحسم النقاش حول مدونة الأسرة؟
في تجربة مدونة الأسرة لسنة 2004 تم إعطاء مهلة سنة كاملة لإعداد المدونة وصياغة مشروع قانون لها وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها. الفرق بين مدونة 2004 والإصلاح الجديد المرتقب لها هو أن مدونة سنة 2004 عرفت مخاضا عسيرا بالنظر لحجم التقاطب والصراع الايديولوجي آنذاك حولها، وأيضا بالنظر إلى التغيير الكبير الذي قامت به مقارنة بمدونة الأحوال الشخصية التي سبقتها.
لكن تجربة الإصلاح الحالية لا ينطبق عليها نفس الأمر وهو ما سيسهل المأمورية نسبيا على المشرفين على التعديلات، لكن هذا لا يعني أن الأمر سيكون بسيطا، فستة أشهر تستدعي تكاثف الجهود واستنفار الطاقات من أجل إنجاح هذا الورش على أكمل وجه.
يجب على كل الفرقاء مهما اختلفت رؤاهم ومشاربهم الاديولوجية، سواء من منطلق ديني او منطلق القانون الوضعي ان يضعو نصب اعينهم جميعا مصلحة الاسرة والابناء وسلامتهم النفسية والاجتماعية، ووضعها فوق نزوات الزوجين ونزوعاتهم المعقدة، لانهم هم جيل المستقبل وبصيانتهم وحمايتهم تصلح شؤون البلاد والعباد.