“النساء الاتحاديات” يُـحذِّرن من منشورات و تدوينات حول التعديلات المُرتقبة لمُـدوَّنة الأسرة

حذرت منظمة النساء الاتحاديات من تدوينات ومنشورات غصت بها مواقع التواصل الاجتماعي حول تعديلات مفترضة في التعديل المرتقب لمدونة الأسرة.

وأوضحت منظمة النساء الاتحاديات، في بيان وصل “آشكاين” نظيرٌ منه، أنها “تتابع باستياء واستغراب مجموعة من المنشورات والحملات التي تصاعدت ضد التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، على منصات التواصل الاجتماعي خصوصا، وبعض المواقع الإعلامية، يمكن اعتبارها تشويشا لا مبرر له لورش وطني مستعجل، يهم واحدة من أهم اللبنات الاجتماعية المتمثلة في الأسرة”.

وأكدت “النساء الاتحاديات” على أنها “قد رصدت عددا من المنشورات والتدوينات التي تتضمن أخبارا كاذبة، يتم تقاسمها بكثافة في شبكات المحادثات الفورية، والقاسم المشترك بينها هو إدعاء وجود نصوص معينة في التعديلات المرتقبة، مرتبطة بقضايا خلافية من قبيل الوصاية والنفقة وتقاسم الممتلكات بعد الطلاق وغيرها، مع العلم أن اللجنة المكلفة بالتشاور ووضع المسودة الأولية للتعديلات المرتقبة تكونت للتو، ولم تشرع في مناقشة أي صياغة أو تعديل مفترض”.

موردة أن “بعض التصريحات والكتابات تنحو منحى التمييع خدمة لأجندة تروج للتشويش على عمل اللجنة، وعلى آلية الاشتغال التي وجه جلالة الملك كافة المتدخلين لاحترامها، من أجل الوصول لتعديلات منصفة لكافة أطراف العلاقة الأسرية”.

ونبهت إلى أنه “إذا كانت حرية الرأي والتعبير مطلوبة في النقاش العمومي حول مدونة الأسرة، فإن هذه الحرية تظل مسيجة بالمسؤولية، التي تقتضي تجنب  نشر وترويج الأخبار الكاذبة والاتهامات الباطلة بدون سند أو دليل، بل إن المسؤولية تقتضي الانطلاق من مخرجات عمل اللجنة تثمينا أو انتقادا، وليس البناء على الإشاعات والأخبار الكاذبة”.

ودعت منظمة النساء الاتحاديات “الجميع، وفي مقدمتها وسائل الإعلام الرصينة والمهنية و باقي المتدخلين في صناعة الراي العام إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن التشويش والتهويل والبحث عن المشاهدات والمتابعات والمشاركات المعروفة بانتهاج سبل التضليل والكذب والتخويف بغية استثمار تخوفات غير مبررة، بشكل يتعارف مع الآليات الواردة في بلاغ الديوان الملكي، التي تشرك كل الحساسيات المجتمعية والثقافية، وتأخذ بعين الاعتبار الاجتهادات الدينية والمطالب الحقوقية”.

يأتي هذا بعدما عجت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات تأويلية لهذا التعديل وذلك حتى قبل بداية أول لقاء للجنة المكلفة، أي مباشرة بعد رسالة الملك لرئيس الحكومة بشأن الشروع في تعديلات مدونة الأسرة، أخذا بعين الاعتبار الاستشارات الواسعة، وجلسات الاستماع المحكمة، التي ستنظم على الخصوص مع النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، وكذا مع القضاة، والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين في ميدان قانون الأسرة، على أن يتم رفع تقرير  إلى الملك يتضمن التعديلات المقترحة بناء على المشاورات المذكورة في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك قبل إعداد الصيغة النهائية التي سيتم عرضها على مصادقة البرلمان.