حُماة المال العام يدعون إلى إخضاع وكالة تنمية مناطق الزلزال للرقابة المالية

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خلال رئيسها محمد الغلوسي، إلى ضرورة إخضاع “وكالة تنمية الأطلس الكبير” التي سيسند لها تنفيذ برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وكل مايرتبط بهذا البرنامج من مهام أخرى تتعلق بفك العزلة وبناء مرافق وبنيات تحتية وغيرها خلال سنوات (2024ـ2028) إلى الرقابة المالية.

وقال الغلوسي، إنه “لا أحد يجادل في كون الضرورة تقتضي إحداث هذا النوع من الوكالات لتنفيذ أهداف محددة بالنجاعة والسرعة المطلوبة”، مضيفا أن “إحداثها يقتضي أن تخضع للقواعد المؤطرة للمؤسسات العمومية من حيث الرقابة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهذا المبدأ الدستوري يقتضي أن تدبر هذه الوكالة وفق قواعد الشفافية والحكامة والمساواة كمبادئ دستورية مؤطرة لتدبير المرافق العمومية”.

وأوضح المتحدث أن مشروع مرسوم إحداث هذه الوكالة، ينص على الإستقلالية المالية والإدارية للوكالة وخضوعها لنظام رقابة داخلي، مشيرا إلى أن هذا النظام حاول مشروع المرسوم أن “يقدمه كنظام صارم وصمام أمان لحكامة هذه الوكالة وإستباق كل الإنتقادات المحتملة لتنظيمها وهيكلتها وطرق تدبيرها للأموال العمومية وفق منطوق المادة 12 من مشروع المرسوم”.

من جهة أخرى، أكد الفاعل الحقوقي أن مشروع المرسوم سعى إلى “إستثناء الوكالة من الخضوع لمقتضيات القانون رقم 00ـ69 المنظم للرقابة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى، وهو ما حرص مشروع المرسوم على تضمينه ضمن مقتضيات المادة 11 منه”، مشددا في تدوينة له على أن “التنصيص ضمن المادة 12 من مشروع المرسوم على كون الوكالة تخضع لتدقيق داخلي سنوي للحسابات من طرف مراقبين للحسابات، لايمكنه أن يشكل مبررا لإبعاد الوكالة عن دائرة الرقابة المالية المخولة للمؤسسات التي أسند لها القانون حصرا هذه المهمة”.

ويرى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذا التوجه يرمي إلى “تحويل الوكالة إلى مؤسسة إستثنائية تتمتع بإمتياز خاص ضدا على القواعد الدستورية، والحكومة معنية أكثر من غيرها بإحترام الدستور”.

وخلص الغلوسي إلى أن “ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي خضوع الوكالة لآليات الرقابة المالية المعروفة حرصا على إحترام الدستور والقانون، ولا يجب أن يكون مسؤولو الوكالة فوق القانون، لذلك لابد من إعادة النظر في بنود مشروع المرسوم المتعلق بالنظام المحاسباتي والمالي للوكالة وجعل مهامها تنسجم مع المقتضيات الدستورية كأسمى تعبير عن إرادة الأمة وأن تسير وفقا لمبادئ المساواة والحكامة والشفافية، شفافية في تدبيرها المالي والإداري بما يقتضيه ذلك من إتاحة المعلومة للجميع ونشر تقاريرها المتعلقة بنشاطها ومحاسبة مسؤوليها في حالة حصول أية إختلالات أو تجاوزات محتملة”، وفق تعبير المتحدث.