الغلوسي: هُناك من يسعى بسوء نية لتقزيم وتشويه إصلاح مدونة الأسرة لتجييش الرأي العام

تفاعل عدد من المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التعديل المرتقب لمدونة الأسرة، غير أن شريحة واسعة منهم عارضت الأمر على اعتبار أنها “تهديد للمكانة الاعتبارية للرجل”، بعد ترويج معطيات كاذبة وبث شائعات يزعم أصحابها أنها مقترحات واردة في التعديلات المقبلة، الأمر الذي اعتبره رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي “تشويها للقضية عبر استدعاء المخزون الثقافي والاجتماعي المستهدف للمرأة”.

وفي سياق الشائعات التي بثت “الهلع” في النفوس بخصوص المدونة المقبلة، وجعلت عددا من المواطنين يتخذون موقفا “عدائيا” من إصلاحها المرتقب، أكد محمد الغلوسي، أن هناك من يسعى “عن سوء نية إلى تقزيم الموضوع وتشويهه عبر استدعاء المخزون الثقافي والإجتماعي المستهدف للمرأة وحقوقها وأدوارها المجتمعية البارزة و التي لا تقبل أي إنكار”.

وشدد الحقوقي ذاته، في تدوينة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، على كون “مدونة الأسرة قضية مجتمع، قضية كرامة وعدالة ومواطنة وحقوق وواجبات”، منتقدا في نفس الآن “تسفيه القضية وإستباق أي تطور إيجابي محتمل في قضية مدونة الأسرة”.

وأضاف أن هناك من “لا يدخر جهدا في الترويج للإشاعة واحتراف الكذب والإحالة على قضايا ليست موضوع المدونة (الحريات الفردية ،الشذوذ الجنسي ،الدعارة …)”.

ويرى الغلوسي أن الغاية من إشاعة “الأكاذيب”، هي “تجييش الرأي العام” عبر توظيف كل الوسائل والأساليب التي وصفها بـ”القذرة” لنشر “الخلط والغموض والإلتباس”، مبرزا أن الأمر بلغ حد “اختلاق نصوص في المدونة رغم أنه ولحدود الآن لازالت اللجنة لم تضع أية نصوص”.

وأكد الغلوسي أن قضية المدونة قبل أن تكون قضية نصوص قانونية، هي “قضية تصالح المجتمع مع نفسه واعتراف بحقوق إنسانية و بحقائق موضوعية دامغة لا تقبل المصادرة بغاية إرضاء بعض العقليات المتشبعة بتقاليد وأفكار تنتمي إلى بيئة متأخرة تاريخيا لا تعير أي اهتمام للتطورات الكمية والنوعية الحاصلة في المجتمع لأن ذلك لايهمها في شيء”، وفق تعبيره.

وخلص إلى أن “قضية المدونة هي قضية إنصاف وإعتراف بحقوق ثابتة لايصادرها الشرع ولا القانون”، رافضا بذلك أن يتم اختزالها في المرأة وحدها ،لأنها حسبه “قضية نساء ورجال وأطفال”، بل إنها باختصار “المجتمع والمستقبل الذي نريده”، وفق تعبيره.