تنظر محكمة العدل الأوروبية، يومي 23 و 24 من شهر أكتوبر الجاري، في الطعون المقدمة أمامها ضد إلغاء اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ومن المرتقب أن تصدر ذات المحكمة الأوروبية قرارها الإستئنافي، بعد أن طعنت المفوضية الأوروبية، يوم 14 دجنبر 2021، ضد حكمها الابتدائي الصادر يوم 29 شتنبر من نفس السنة، والذي قضى بـ ”عدم مشروعية” اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جزئه المتعلق بالصحراء.
في هذا السياق، يرى محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن القرار الاستئنافي المرتقب صدوره شهر أكتوبر الجاري عن المحكمة الأوروبية، من المرجح أن يكون ”مخالفا لقرارها الابتدائي”، حول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى ”الاجتهاد القضائي في سياق تكريس الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أراضيه الجنوبية”.
وأبرز عبد الفتاح، في حديث لجريدة ”آشكاين”، أن تكريس هذا التوجه ظهر من خلال إقرار محكمة فرنسية (تراكسون)، بشرعية استيراد المنتجات الفلاحية من الأقاليم الجنوبية للمملكة، فضلا عن قرار محكمة لندن الاستئنافي والنهائي، القاضي برفض شكايات قدمتها جمعية محسوبة على الجزائر ضد الاتفاقية الفلاحية التي تجمع المغرب والاتحاد وبريطانيا.
وكشف المتحدث أن الاجتهاد القضائي في المحاكم الدولية بات يصب في اتجاه تكريس الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء.
رغم أن قرار محكمة العدل الأوربية غير ملزم لكونه ذا طابع استشاري، يضيف ذات المتخصص في الشأن الصحراوي، فالمفوضية الأوربية أعربت عن نيتها تقديم دفوعات قانونية تتسمك من خلالها بشرعية الاتفاقيات التي تجمعها مع المغرب، مؤكدا أن الولاية القضائية للمحكمة لا ”تشمل أصلا المملكة وتقتصر فقط على بلدان الإتحاد الأوروبي”.
و أشار عبد الفتاح إلى أن البيان المشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الصادر مباشرة بعد الحكم الابتدائي للمحكمة الابتدائية حول القضية، تضمن رغبة الجانبين التعاون فيما يتعلق بتقديم الدفوعات القانونية التي ستقدم أمام المحكمة والتي سيكون لها تأثير في القرار الاستئنافي المرتقب صدوره الشهر الجاري.
كما كشف أن مجموعة من التطورات طرأت خلال المدة التي تلت صدور الحكم الإبتدائي بخصوص اتفاقية الصيد البحري التي تجمع الرباط وبروكسيل، وهي تطورات صبت، وفق عبد الفتاح دائما، في مجملها على واقع تكريس السيادة المغربية على الصحراء، كما أنها تصب في اتجاه شرعية تصرف المملكة في كل ما يتعلق بالثروات الطبيعية والمجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجال الإقليمي والذي يشمل الأقاليم الجنوبية.
في سياق متصل، أبرز عبد الفتاح أن الاشعاع التنموي المحقق بالمنطقة بفضل البرنامج التنموي، يكرس ”انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الديناميكية التنموية المتحققة فيها،سيما منذ إعلان الملك عن النموذج المذكور، وما تضمنه من مشاريع كبرى قدرت بملايير الدولارات”.
