شقير يكشفُ دلالات تغْييب السفير الفرنسي عن لائحة السُّفراء الذين استقبلهم الملك

غُيب السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، عن لائحة السفراء الأجانب الذي استقبلهم الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط، لتقديم أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة المغربية.

ويطرح تغييب السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، عن لائحة السفراء الأجانب الذين استقبلهم الملك بالقصر الملكي، أكثر من علامة استفهام، خاصة حول طبيعة الأسباب،و هل هي أسباب تقنية أم لها علاقة بالأزمة الدبلوماسية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في عهد إيمانويل ماكرون.

في هذا الإطار، يرى المحلل السياسي، محمد شقير، أنه كان من المفترض أن تضم لائحة السفراء الأجانب الذي استقبلهم الملك بالقصر الملكي بالرباط، لتقديم أوراق اعتمادهم، أن يكون من بينهم السفير الفرنسي، بالنظر إلى أن هذا الأخير قدم أوراق اعتماده بالمغرب نهاية عام 2022، مضيفا “وحيث أنه غيب عن اللائحة فالأمر يتضمن رسالة سياسية”.

وأوضح شقير في حديثه لصحيفة “آشكاين” الرقمية، أنه بالإضافة إلى عدم تعيين المغرب سفيرا جديدا بباريس منذ تعيين السفير السابق محمد بنشعبون في منصب جديد، وعدم الموافقة على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، بالرغم من إلحاحه، يؤكد تكريس التوتر القائم بين البلدين.

ويفسر المحلل السياسي الموقف المغربي من تغييب سفير “من بين سفراء أهم الدول الأوروبية الشريكة للمغرب” في حفل استقبالهم من طرف الملك، بأنه إشارة من صانع القرار الدبلوماسي مفادُه أنه لا يرغب في فتح أي مجال للتعامل مع الرئاسة الفرنسية، مشددا على أن هذا الموقف “يشكل رسالة سياسية عميقة”.

ويتبين من خلال الموقف ذاته، وفق المتحدث، بأن صانع القرار الدبلوماسي بالمغرب لا رغبة له ولا وقت له لاستئناف أية علاقة دبلوماسية مع الجمهورية الفرنسية، مشددا على أن هذا يظهر من خلال عدد من الإشارات، منها عدم المواقفة على زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب، وعدم تعيين سفير مغربي جديد بباريس منذ تعيين السفير السابق في منصب آخر.

وخلص شقير إلى التأكيد على أن كل هذه الإشارات مجتمعة تؤكد غلق المغرب الباب أمام أي استئناف علاقة دبلوماسية مع فرنسا أو الرهان على بادرة ودية من شأنها أن تسهم في إعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.