نقابة تعتبر قرار أمزازي إلغاء الترقية بالأقدمية غير ملزم

عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عن رفضه لما سماه بـ”الحوارات العقيمة”، مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن “ملف الترقية مرتبط بالقانون العام للوظيفة العمومية، وأن البلاغ الصادر عن وزارة التربية الوطنية يتعلق بلقاء تقديم تقرير “الدراسة حول نظام التقويم التربوي بالمغرب” المنظم من طرف وزارة التربية الوطنية ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية،  والتي خرجت بمجموعة من التوصيات من بينها إلغاء الترقية التلقائية بالأقدمية وهي توصية غير مُلزِمة”.

وأكد الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها صادر على هامش اللقاء الأول للجنة المشتركة للقضايا التدبيرية، بحضور ممثلي النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية وممثلي وزارة التربية الوطنية، أن “الوزارة مستعدة لمعالجة كل الطعون المقدَّمة من طرف نقابة من النقابات الست و عن طريق السلم الإداري والجواب عليها كتابيا، أما طعون الملفات الطبية (إنتقال، تقاعد نسبي) تنتظر جواب وزارة الصحة”، وزاد أن “الوزارة عبرت عن استعدادها للتدخل قصد تصحيح العلاقات ببعض المصالح الخارجية والسهر على تطبيق المذكرة 103”.

وأضاف البلاغ النقابي، الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن “الوزارة ترفض الاحتفاظ بالمنصب بكل الحركات الإنتقالية وترفض تنظيم حركة جهوية وإقليمية بعد الحركة الانتقالية الوطنية 2018، لافتا إلى أن “مجموعة من الإجابات عن الاشكالات التي تعاني منها المنظومة ستكون فى النظام الأساسي ونظام التعويضات الجديدين”.

وفيما يخص السماح لأساتذة التعليم العمومي الناجحين في مباراة التدريس بقطر 2018 التي أعلنت عنها “أنابيك”، قالت النقابة إن “الوزارة تعتبر أنها لم تُسْتشَر في الموضوع من طرف أي جهة، وأن الملف مطروح على مستوى رئاسة الحكومة”، مؤكدة أن “تعيين خريجي مراكز تكوين أطر التربية والتكوين ستتم بنفس ما سبق أي 20% من المناصب المُتبارى عليها تُعطى بالأولوية للاستحقاق بالنقط المحصل عليها، واستعمال المعدل الموزون moyenne pondéré  لتفادي التفاوتات وضمان ما أمكن تكافؤ الفرص بين مختلف المراكز”.