2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أمام بيدرو سانشيز، مهلة قرابة شهرين من الزمن، من أجل تشكيل حكومة جديدة في إسبانيا، وإلا الذهاب نحو إجراء انتخابات جديدة في البلاد، في حال فشله في المهمة.
سانشيز الذي بات يوصف بـ ”صديق المغرب”، بعد التحول الجذري لإسبانيا في قضية الصحراء، كلفه العاهل الإسباني فيليبي السادس، أمس الثلاثاء 03 أكتوبر الجاري، بتشكيل الحكومة، بعد أن فشل متصدر الانتخابات البرلمانية، زعيم الحزب الشعبي المعارض، ألبرتو نونيز فيخو، في القيام بذلك.
وتبدو مهمة سانشيز الذي ترأس الحكومة الإسبانية منذ سنة 2018، غير سهلة، إذ تنتظره مفاوضات شاقة مع أحزاب مجهرية باتت تتحكم في اللعبة السياسية في البلد، لكن في المقابل يبقى نجاحه ممكنا إلى حد بعيد، مما قد يجنب إسبانيا إجراء انتخابات جديدة، شهر يناير المقبل، في حال عدم حصوله على ثقة البرلمان إلى غاية انتهاء المهلة المحددة في 27 نونبر.
ارتباطا بالوضع السياسي في إسبانيا، يرى الكاتب والصحفي المغربي المتخصص في الشأن الإسباني، عبد الحميد البجوقي، أن سانشيز بات ”تحت كماشة” الأحزاب الصغيرة الكتالونية، مشددا على أن النجاح في تشكيل الحكومة، رهين بنجاح سانشيز في تحقيق شرطين أساسين تطالب بهما الأحزاب الكتالونية وهما: العفو العام والتعديل الدستوري.
وفي هذا الصدد، أوضح البجوقي، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، أن العفو العام الذي تنادي به الأحزاب الكتالونية، هو قانون يصادق عليه البرلمان، يشمل حتى من لم تصدر في حقهم أحكام قضائية، بينما العفو فهو رئاسي ولا يشمل سوى من صدرت في حقهم أحكام نهائية.
وكشف أن العفو العام، سيفتح المجال أمام انفصاليين بالعودة إلى ممارسة مهامهم بشكل طبيعي داخل إسبانيا، وفي مقدمتهم رئيس اقليم كتالونيا المقال والمنفي في بلجيكا، كارلس بيغديمونت.
البجوقي لم يستبعد أن ينجح سانشيز في التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الشرط، مؤكدا أن مفاوضات ”تجري من تحتها” في هذا السياق، وأن احتمالات النجاح تفوق 90 في المائة، لافتا إلى أن سانشيز سيحظى بالدعم بعيدا عما نراه من مزايدات سياسية وإعلامية.
وشدد على أن الأحزاب الجهوية الصغيرة، خصوصا ذات النزعة الإنفصالية، ورغم ”يمينيتها”، لكن ليس في صالحها تكرار تجربة انتخابات جديدة التي قد تفرز نجاح أكبر لأحزاب اليمين البارزة، ومن تم امتلاكها القدرة على تشكيل الحكومة في إسبانيا.
أما الشرط الثاني، الذي تضعه الأحزاب الصغرى ذات التوجه الانفصالي في إسبانيا، فيتعلق بتعديل الدستور من أجل الحق في الاستفتاء لتقرير المصير، وقال البجوقي إن هذا الشرط ليس سوى ورقة للمزايدة والضغط قصد تلبية الشرط الأول، موضحا أن ما يمكن أن يضمنه سانشيز في هذا السياق، هو فتح نقاش سياسي في الموضوع.
وهناك شرطا آخرا، يؤكد البجوقي، تمثل في إلغاء ديون اقليم كاتالونيا، لكن يبقى أقل أهمية، مقارنة بشرط العفو العام الذي ترغبه به الأحزاب الصغرى ذي النزعة الانفصالية، لدعم سانشيز في الحصول على ثقة داخل البرلمان.
في سياق متصل، شدد البجوقي على أن العلاقات المغربية الإسبانية لن تتأثر كثيرا بأي تغيير في الخريطة السياسية في الجارة الشمالية، وإن كان نجاح سانشيز _ الأقرب بنسبة كبيرة_ في تشكيل حكومة جديدة، ييسر نلك العلاقات، لكونه ”مهندس” القرار التاريخي حديث التنزيل والذي بموجبه اعترفت إسبانيا ضمنيا بمغربية الصحراء.
وأوضح أن المغرب ”يفضل” بقاء سانشيز، كي تستمر العلاقات على طبيعتها الحالية، رغم أن عدم بقائه لن يمس كثيرا بما هو عليه الأمر بين الرباط ومدريد، اللهم في بعض الطرق والوسائل ولغة التواصل.
