التقدم والاشتراكية: نسْعى نحو إقرار مدونة للأسرة تَضمَنُ هذه المطالب

أفاد حزبُ التقدم والاشتراكية، أنه سيعلن، قريباً، عن مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، والتي اشتغل عليها طوال الشهور السابقة، مؤكدا عزمه الإسهام الوازن والمسؤول في النقاش العمومي الذي يتعين أن يُجرى حول هذه القضية المجتمعية الأساسية.

وأوضح الحزبُ المذكور، أنه سيحرص على تقديم مقترحاته وتصوراته “من أجل تحقيق قفزة إصلاحية فعلية، تُـــفرز تشريعًا أسريًّا يَضمنُ المساواةَ في الحقوق والعدلَ في الوضعيات والحالات”. مرتكزا في ذلك على “هويته واقتناعه الراسخ بأُسُسِ المساواة، وبضرورة الرُّقِيِّ المتوازن والعادل بأوضاع النساء، وتمتين الأسرة المغربية بكافة مكوناتها، وحماية المصلحة الفضلى للأطفال، وذلك في إطار المرجعيات الدستورية لبلادنا”.

وفي هذا السياق، أكد ذات الحزب، في بلاغٍ لمكتبه السياسي، أنه انطلاقًا من ثوابت دستور 2011، وملاءمةً مع مضامينه ومع ما صادقت عليه بلادُنَا من اتفاقياتٍ دولية، ومُسايرةً للتحولات المجتمعية، يسعى نحو إقرار مدونة للأسرة تَضمَنُ من بين ما تضمنُهُ، المنع الكامل لإمكانية الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة، و تحصين حق الأم في حضانة أبنائها.

كما طالب أصحاب البلاغ بمدونة أسرة تنص على تكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء، معالجة إشكاليات النفقة على الأبناء والتقييد الأشد لتعديد الزوجات مع معالجة اختلالات إثبات الزواج وإقرار العدل في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج.

بالإضافة إلى إقرار المساواة والعدل في مساطر الطلاق والتطليق؛ اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، إصلاح مؤسسة الصلح، التخلي عن التعصيب وتوسيع وتحصين مكانة الوصية في الإرث.

ويتطلع الحزبُ، حسب نفس المصدر، إلى أن يكون النقاشُ المجتمعيُّ حول إصلاح مدونة الأسرة نقاشاً هادئًا، عقلانيًّا، وحضاريًّا، بما يعكس تَطَوُّرَ المجتمع المغربي ونُـــضجَ قواه الحية، وذلك بعيداً عن استعمالِ أيِّ أساليب غير مقبولة وغير لائقة من شأنها أن تُــــسيئ إلى نُبل الغاياتِ من وراء هذا الورش الإصلاحي الهام.