صبري يكشفُ دلالات استقبال الملك لسفير فرنسا بالرباط

استقبل الملك محمد السادس، يوم الأربعاء  4 أكتوبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا له أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.

وقدم أوراق الاعتماد في هذه المجموعة 14 سفيرا، وكان لافتا في هذا الاستقبال حضور كريستوف لوكورتيي سفير الجمهورية الفرنسية، والذي غاب اسمه عن استقبال المجموعة الأولى من السفراء، وهو ما تم تفسيره من طرف محللين على أنه تجلٍّ لمظاهر الأزمة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين الجانبين.

استقبال الملك للسفير الفرنسي بعد جمود في العلاقات، جاء بعد يوم فقط من زيارة وفد دبلوماسي وعسكري فرنسي للعيون بالصحراء المغربية، وهو ما يضعنا امام تساؤلات عريضة عن علاقة هذا بذاك، وما إن كان هذا الاستقبال مؤشرا على قرب حل الأزمة بين الجانبين من خلال تغيير مرتقب في الموقف الفرنسي.

في هذا الصدد، أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد النبي صبري، أنه “في الأيام الماضية استقبل جلالة الملك 14  سفيرا من مختلف دول العالم وقدمزا أوراق اعتمادهم كسفراء مبعوثين ومفوضين لبلدانهم لدى المملكة المغربية، وكان لافتا للانتباه غياب السفير الفرنسي عن لائحة السفراء الذين قدموا أوراق اعتمادهم”.

وأشار صبري في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن “هذه المسألة مرتبطة بالجانب البورتوكولي والذي تحدده الترتيبات المتعلقة بهذا المجال، وجانب آخر يرتبط بأن جلالة الملك أكد في خطابه بأن النظارة التي ينظر بها المغرب في علاقاته بأي بلد في العالم هي الاعتراف العلني والصريح والواضح بمغربية الصحراء، وهي كانت رسالة إلى فرنسا التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المسائل السيادية المغربية، كما أن للأمر علاقة بما عرفه الإعلام الفرنسي وغيره من حيث عدم قبول المغرب للمساعدات الفرنسية”.

وأردف أنه “بعد هذا كانت زيارة الوزير المنتدب لدى إدارة الدفاع الوطني للحضور في نشاط عسكري في فرنسا، ثم حل وفد رفيع المستوى من مستشارين وملحقين عسكريين بالسفارة الفرنسية بالرباط قاموا بزيارة للأقاليم الجنوبية، وكانت هذه بداية الإنفراج”.

ويرى صبري أن “فرنسا قد استوعبت الدرس جيدا، وتأكد لها أنه يجب عليها أن تعول على شريك موثوق به ويتعامل في السراء والضراء وفق القيم والمتعارف عليها ووفق المصالح المشتركة وليس المصالح الضيقة، وبأن قضية الصحراء هي المعيار الحاسم لعلاقات المغرب مع كافة دول العالم، وعلى فرنسا أن تخرج من دائرة المنطقة الرمادية وأن تعلن بشكل صريح وواضح كما حصل مع إسبانيا والبرتغال وأمريكا وكثير من الدول وأخرى قادمة في الطريق”.

وأورد أن “جلسات مجلس الأمن مرت منها جلستان وبقيت أخرى يوم 30 و 31 أكتوبر المقبل المتعلقة بالمصادقة على التقرير الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمم الدولي بخصوص تجديد بعثة المينورسو”.

وخلص إلى أن “هذه الأمور جاءت في إطار التحولات التي عرفها المغرب على عدة مستويات، والأكيد سيكون لذلك مآلات متعددة، حيث يبدو أن فرنسا ذاهبة في اتجاه ترسيخ المبادئ المتعلقة بصيانة الوحدة الترابية لأنها جربت كل شيء ولم تحصد إلا الويلات، وبالتالي فهي تدرك اليوم إدراكا تاما أن المغرب بلد مستقر في محيط مضطرب ونوع شراكات خارج شركائه التقليديين وأصبح يتعامل مع الدول ندا لند”.