يعيش المجلس الجماعي للعاصمة الرباط، الذي تترأسه التجمعية أسماء غلالو، على وقع احتقان غير مسبوق، بلغ حد مقاطعة 70 مستشارا من الأغلبية والمعارضة معا، أشغال إجتماع دورة أكتوبر، التي انعقدت اليوم الخميس.
واضطرت العمدة، غلالو، وفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة ”آشكاين”، إلى عدم عقد الدورة، بسبب غياب النصاب القانوني، إذ لم يحضر سوى عشرة مستشارين فقط.
وأقدمت غلالو على أخذ الكلمة، رغم أنها ”لا تملك الحق نهائيا في ذلك”، حيث كان عليها إعلان رفع الجلسة مباشرة بعد ولوجها للقاعة، بما أنه لا يوجد نصاب قانوني لعقدها، وفق ما أفاد به مصدر مطلع تحدث لجريدة ”آشكاين”.
وكشف المصدر أن أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، كان قد لمح إلى ضرورة ”استقالة” أغلالو من منصبها، حيث بدا غاضبا خلال اجتماع المكتب السياسي للأحرار، قبل حوالي أسبوع بمنتخبي الحزب. وأكد أخنوش، وفق المصدر، أن ”الرباط خاصها اتغير”، وخرج المكتب السياسي بقناعة مفادها أن ”غلالو لا تصلح للرباط”، وذلك بعد استماعه للأطراف المتصارعة.
ويتهم المنتخبون الغاضبون، بمن فيهم أعضاء من حزبها، غلالو، بممارسة ”الديكتاتورية” و”التدبير الفرداني” في تسييرها لشؤون العاصمة الرباط، وإقصائها لجميع الأطياف السياسية الأخرى أغلبية كانت أو معارضة.
وقال ادريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان والمستشار بالمجلس الجماعي المنتمي لنفس حزب الرئيسة غلالو (التجمع الوطني للأحرار)، إن الوضع بات يتطلب ”رحيل” غلالو من منصبها، لأن ”جو العمل معها لم يعد ممكنا”، على حد تعبير الرازي متحدثا لجريدة ”آشكاين”.
من جهته، قال فاروق المهداوي، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار بالرباط، إن غلالو ”تعتبر نفسها هي الوحيدة من تملك الحق في تدبير شؤون العاصمة، والباقي كلشي شفار ومخلوض”.
وشدد المهداوي، في تصريح خص لـ ”آشكاين”، على أن المنطق الذي تسير به غلالو شؤون جماعة الرباط ”غير سليم وغير صحي”، بإقصائها جميع الآراء المفروض فيها المساهمة في التدبير، مبرزا أن الأمر يثبت ما كان يقوله فريق فيدرالية اليسار على أن العمدة ”لا تصلح لتدبير مدينة الرباط وشؤونها”.
وأوضح ذات المستشار أن جميع الفرقاء السياسيين ”صار مطلبهم الأساسي اليوم استقالة العمدة غلالو ومغادرتها للمجلس”.
