أخنوش يُؤنب مُوظفين بجماعة أكادير في جلسةٍ عمومية

أنب رئيس جماعة أكادير عزيز أخنوش، موظفين يشتغلون بقسم المالية بالجماعة الترابية أمام أعضاء المجلس الجماعي والمواطنين والصحافة في جلسة عمومية رسمية.

واستغل أخنوش دورة مجلس جماعة أكادير المخصصة للمصادقة على الميزانية، من أجل جلد موظفين جماعيين كانوا قد راسلوه بخصوص رفضهم اعتماد تطبيق رقمي يحمل اسم “SyGest”، تديره شركة خاصة تتولى القيام بعملية إصدار وصول وتصاريح الدفع الالكتروني للمُلزمين من تجار ومستثمري ومواطني مدينة أكادير، والذي تحوم حوله شكوك “المس بالحياة الخاصة للمواطنين”.

وأعلم ثلاثة موظفين بجماعة أكادير رئيس هذه الأخيرة عزيز أخنوش، في رسالة اطلعت عليها “آشكاين”، “بعدم تحمل المسؤولية في ما يتعلق بأي تأخر أو تماطل أو إهمال يهم أوامر التحصيل “LES ORDRES DE RECETTES” لمجموعة من الرسوم، سواء تلك المتعلقة بشغل الأملاك الجماعية لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو تلك المفروضة على محلات بيع المشروبات أو المفروضة على النقل العام للمسافرين، إلى جانب الرسوم المفروضة على الأكشاك أو وقوف العربات المعدة لنقل المسافرين”.

ووفق وثيقة موجهة إلى عزيز أخنوش، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، فقد برر الموظفون رفضهم الإشتغال بمنظومة تدبير المندمج للمداخيل “SyGest”، بسبب مجموعة من “المشاكل والعراقيل التقنية والقانونية” التي تشوب هذا التطبيق، خاصة على مستوى ما يتعلق بإعداد أوامر التحصيل “LES ORDRES DE RECETTES”.

وتؤكد المراسلة التي توصل بها عزيز أخنوش، على أن نظام المعلومات المشار إليه “لا يستجيب لبعض مقتضيات القانون 07/20 المتمم والمغير للقانون 06/57، خاصة في ما يتعلق بالإقرارات”، مشيرة إلى أن الموظفين لا يتحملون أية مسؤولية قانونية أمام أية جهة رسمية أو مؤسسة دستورية في ما يتعلق بأوامر التحصيل لسنوات 2018، 2019، 2020 و2021.

وفي رده اليوم الجمعة خلال دورة مجلس جماعة أكادير، قال أخنوش “تنويرا للرأي العالم، لابد أن أثير موضوع الرسالة التي توصلت بها منذ سنة من بعض الموظفين، حيث أنه من السهل القول بإعلان بعدم تحمل المسؤولية، لكن في حقيقة الأمر هؤلاء الموظفين يتحملون المسؤولية في الشؤون المالية الخاصة بالجماعة”.

وأوضح رئيس جماعة أكادير، أن هؤلاء الموظفين لا يرغبون في تحمل مسؤوليتهم في تطبيق رقمي يتولى القيام بعملية إصدار وصول و تصاريح الدفع الالكتروني، مشددا على أن ذلك يعتبر “كلاما غير مسؤول”، لأن هؤلاء الموظفين اليوم “يشتغلون بهذا التطبيق الذي تشتتغل به عدد من الجماعات،” وفق تعبير المتحدث.

وكانت جماعة أكادير قد اعتمدت تطبيقا يُشتبه في كونه يمسّ بـ”الحياة الخاصة”، خاصة أنه غير مرخص له من طرف وزارة الداخلية، ما يطرح علامة استفهام حول من سيتحمل المسؤولية القانونية في حال تسرب المعطيات الشخصية للمواطنين المعنيين، بما في ذلك ممتلكاتهم والديون المتراكمة عليهم إلى العموم؟

تبعا لذلك، أشارت “آشكاين” في مقالة سابقة، إلى أن قرار اعتماد التطبيق ذاته اتخذ من طرف المكتب المسير لجماعة أكادير دون المصادقة عليه من طرف المجلس الترابي ولا يوجد أي مقرر للجماعة في هذا الشأن، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصدر الإعتمادات المالية التي صرفها المكتب المسير من أجل استخدام التطبيق المشار إليه.

تفاعلا مع النقاش المثار، قال النائب الثاني لرئيس جماعة أكادير المكلف بالميزانية البشير بن أحمد، في دورة المجلس الترابي لأكادير يوم الجمعة 11 نونبر الماضي، إن التطبيق الرقمي المشار إليه تم اعتماده أساسا لتسهيل عمل الموظفين، ما يعني أن الولوج إلى هذه المنصة يسمح به للموظفين حصرا، ولن تكون مفتوحة للعموم.

ووفق النائب الثاني لرئيس جماعة أكادير، فإن عددا من الجماعات الترابية بالمغرب اعتمدت التطبيق ذاته، مشيرا إلى أن هذه المنصة معروفة لدى وزارة الداخلية، خاصة أن المعطيات التي يتم تحميلها فيها يتم إرسالها إلى الخزينة العامة.

وكشف المتحدث ذاته في الدورة الإستثنائية التي ترأسها رئيس الجماعة عزيز أخنوش، أن جماعة أكادير تعتمد حاليا ما يقارب عشرة تطبيقات رقمية، منها ما هو مرخص من وزارتي الداخلية والمالية ومنها ما هو تابع لشركات خاصة ومنها تطبيقات أنشأت من الموظفين، لافتا إلى أن هناك رؤية لدى الجماعة من أجل الإلتقائية، حيث سيتم تجميع المعطيات المستجمعة من طرف مختلف المنصات لتكون رهن إشارة جميع مصالح الجماعة الترابية.