جمــاعة أكادير تكشفُ روايتها بخُصوص اتهامها باعتمادها تطبيق يمسُّ بالحياة الخاصة

كشفت جماعة أكادير روايتها بخصوص اتهامها باعتماد تطبيق رقمي يحمل اسم “SyGest”، تديره شركة خاصة تتولى القيام بعملية إصدار وصول وتصاريح الدفع الالكتروني للملزمين من تجار ومستثمري و مواطني مدينة أكادير، والذي تحوم حوله شكوك “المس بالحياة الخاصة للمواطنين”.

وقال النائب الثاني لرئيس جماعة أكادير المكلف بالميزانية؛ البشير بن أحمد، خلال دورة المجلس الترابي لأكادير اليوم الجمعة، إن التطبيق الرقمي المشار إليه تم اعتماده أساسا لتسهيل عمل الموظفين، ما يعني أن الولوج إلى هذه المنصة يسمح به للموظفين حصرا، ولن تكون مفتوحة للعموم.

ووفق النائب الثاني لرئيس جماعة أكادير، فإن عددا من الجماعات الترابية بالمغرب اعتمدت التطبيق ذاته، مشيرا إلى أن هذه المنصة معروفة لدى وزارة الداخلية، خاصة أن المعطيات التي يتم تحميلها فيها يتم إرسالها إلى الخزينة العامة.

وكشف المتحدث ذاته في الدورة الإستثنائية التي ترأسها رئيس الجماعة؛ عزيز أخنوش، أن جماعة أكادير تعتمد حاليا ما يقارب عشرة تطبيقات رقمية، منها ما هو مرخص من وزارتي الداخلية والمالية ومنها ما هو تابع لشركات خاصة ومنها تطبيقات أنشأت من الموظفين، لافتا إلى أن هناك رؤية لدى الجماعة من أجل الإلتقائية، حيث سيتم تجميع المعطيات المستجمعة من طرف مختلف المنصات لتكون رهن إشارة جميع مصالح الجماعة الترابية.

وكانت “آشكاين” سباقة للإشارة إلى أن جماعة أكادير اعتمدت تطبيقا يُشتبه في كونه يمسّ بـ”الحياة الخاصة”، خاصة أنه غير مرخص له من طرف وزارة الداخلية، ما يطرح علامة استفهام حول من سيتحمل المسؤولية القانونية في حالة تسرب المعطيات الشخصية للمواطنين الأكاديريين بما في ذلك ممتلكاتهم والديون المتراكمة عليهم إلى العموم؟ هل الشركة الخاصة؟ أم رئيس جماعة أكادير بصفته الممثل القانوني للجماعة؟

كما أشارت “آشكاين” في مقالة سابقة، إلى أن قرار اعتماد التطبيق ذاته اتخذ من طرف المكتب المسير لجماعة أكادير دون المصادقة عليه من طرف المجلس الترابي ولا يوجد أي مقرر للجماعة في هذا الشأن، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصدر الإعتمادات المالية التي صرفها المكتب المسير من أجل استخدام التطبيق المشار إليه.

ومن الأسئلة المطروحة في هذا الإطار، ما يتعلق بحجم الاعتمادات المالية التي ضخت في حساب الشركة الخاصة من أجل استفادة جماعة أكادير من هذه الخدمة، خاصة أن المعطيات الأولية التي حصلت عليها “اشكاين” تؤكد أن الكلفة تجاوز 100000 درهما. وهي أسئلة لم يرد عليها نائب رئيس جماعة أكادير في مداخلته.