أساتذة يستعدون للرد على فضّ الأمن احتجاجاتهم بالقُوّة

فضت القوات العمومية بالرباط، أمس الخميس 5 أكتوبر الجاري،  احتجاجات الأساتذة والأستاذات الذي توافدوا من مختلف المدن المغربية على مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تلبية لنداءات إطاراتهم الداعية للإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية للتعبير عن رفضهم لمضامين النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع المنصرم.

وخلّف تدخل القوات العمومية  لفض احتجاجات الأساتذة المنضوين تحت لواء التنسيقيات والهيئات النقابية الرافضة والمتضررة من النظام الأساسي الجديد، حسب ما عاينته “آشكاين”، إغماءات وإصابات وتوقيفات في صفوف الأساتذة والأستاذات المحتجين، الذين كانوا يهمون بتحويل وقفتهم إلى مسيرة احتجاجية نحو البرلمان كما كان مسطرا له من قبل.

هذا التدخل الأمني على احتجاج الأساتذة أعاد للأذهان ردود الفعل التي نهجتها النقابات والتنسيقيات عقب تدخلات مماثلة لفض احتجاجات ومسيرات تعليمية سابقة، وهو ما دفعنا للتساؤل عن سبل رد هذه النقابات والتنسيقيات المشاركة في احتجاج يوم الخميس 5 أكتوبر 2023، الذي وافق اليوم العالمي للمدرس.

الإدريسي: إذا تطلب الأمر إضرابا واعتصاما آخرين فسنقوم بهما

وفي هذا الصدد، أوضح القيادي بالجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي “FNE”  وكاتبها الوطني السابق، عبدالرزاق الإدريسي، أن “المقاربة الأمنية هي السائدة عوض أن المسؤولين على مستوى الدولة والحكومة يحددوا الأسباب التي أدت بالأساتذة داخل التنسيق الوطني الذي دعا للإضراب الذي كان ناجح بشكل قوي لم نشهد مثله منذ سنوات”.

وشدد الإدريسي، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “ما يهمنا ليس هو أن نحتج على هاته أو تلك، ولكن ما يهمنا هو حل المشاكل، ولن تلهينا أشياء أخرى، والتي  أصبح معها نوع من التطبيع  للأسف، كأن تقوم بوقفة ويتم منعها واعتقال الأساتذة، لكن ما يلزمنا هو حل المشاكل”.

موردا أن “المقصود بحل المشاكل، هو أن المرسوم الذي تمت المصادقة عليه يجب أن تتم مراجعته، لأن الأساتذة كانوا ينادون بإسقاط المرسوم يوم أمس،  ما يعني ضرورة مراجعته في اتجاه حل المشاكل المطروحة بجميع المستويات”.

وأشار إلى أن “ما حصل يوم أمس لم يكن يجب أن يحدث، وهو تعبير عن ضعف المسؤولين وضعف الديموقراطية في بلادنا، لأن الديموقراطية الشكلية لا يمكن أن تعطي إلا ما رأيناه أمس، بأن تقوم بمحاصرة مكان الاعتصام بسيارات الأمن، وأن تمنع الأساتذة من الخروج كنوع من الاحتجاز لمنع الأساتذة من القيام بالمسيرة”، وفق تعبيره

وأكد المتحدث على أن “أجهزة الجامعة الوطنية للتعليم ستجتمع ولن نصمت عن هذا، وهمنا ليس هو الرد على فعل معين، بقدر ما يهمنا حل المشاكل، وكل ما سيؤدي بنا لحل هذه المشاكل فهو ما سنقوم به، فإذا تطلب ذلك تنظيم إضراب آخر أو اعتصام أو غيره فسنقوم به”.

الرحموني: برامج نضالية أكثر تصعيدا

وفي سياق متصل، أدان عضو لجة الإعلام الوطنية “للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، عثمان الرحموني “التدخل الأمني لفض احتجاجات الأساتذة في اليوم العالمي للمدرس، في سياق فرض نظام أساسي رفضته كل الفئات في قطاع التعليم، والأكثر من ذلك تقابل الاحتجاجات بالمنع والتجريم”.

واعتبر الرحموني، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “ممارسة منع احتجاجات الأساتذة ليست مفاجئة، بل هي ممارسة ملازمة لتعاطي الدولة مع احتجاجات التنسيقية وباقي الإطارات النقابية”.

وعن سؤال “آشكاين” عن سبل الرد بعد هذا المنع، أكد الرحموني على أن “يوم 5 أكتوبر كان بادرة لاشتغال إطار العمل الوحدوي، والذي يحتاج اليوم تكثيف الجهود وخلق نقاشات قاعدية مع جميع الفئات الرافضة لهذه النظام الأساسي، في أفق الرد ببرامج نضالية أكثر تصعيدا”.

وأشار إلى أن “الأساتذة في مختلف التنسيقيات والإطارات النقابية ستعقد اجتماعاتها وسيرفعون توصياتهم لهياكلهم الوطنية في أفق الحسم في برامجية مستقبلية، ما يعني أن القرار الآن بيد القواعد، في أفق انعقاد الجموع المحلية لجميع الفئات أنذاك سيكون القرار”.

وخلص إلى أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد دائما تمد يدها للوحدة وعمل نضالي موحد وهادف ضد هذه المخططات التخريبية لقطاع التعليم”.