2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

تدخلت القوات العمومية بالرباط لفض احتجاجات الأساتذة والأستاذات الذي توافدوا من مختلف المدن المغربية على مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تلبية لنداءات إطاراتهم الداعية للإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية للتعبير عن رفضهم لمضامين النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع المنصرم.
وحسب ما عاينته “آشكاين” فقد تدخلت القوات العمومية لفض احتجاجات الأساتذة المنضوين تحت لواء التنسيقيات والهيئات النقابية الرافضة والمتضررة من النظام الأساسي الجديد، حيث خلف التدخل إغماءات وإصابات واعتقالات في صفوف الأساتذة والأستاذات المحتجين، الذين كانوا يهمون بتحويل وقفتهم إلى مسيرة احتجاجية نحو البرلمان كما كان مسطرا له من قبل.
وتعليقا على الموضوع، قال الفاعل التربوي وعضو التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات بقطاع التربية الوطنية، عبد الوهاب السحيمي، إن “الوقفة الاحتجاجية كانت حاشدة أمام وزارة التربية الوطنية، وكان مقررا أن تتبعها مسيرة احتجاجية نحو البرلمان، وهي من تنظيم هيئة التدريس في الأسلاك الثلاثة الابتدائي والإعدادي المتضررين من هذا النظام الأساسي الجديد المنضوين تحت لواء التنسيقيات والنقابات غير الموقعة على اتفاق صياغة النظام الأساسي الجديد”.
وأكد السحيمي في تصريح لـ”آشكاين” على أنه “تم منع هذا الوقفة من طرف قوات الأمن، لكن الأساتذة بصمودهم أمام التدخل الأمني الذي خلف عدة إصابات في صفوف الأساتذة بالدفع والركل والرفس، وكانت إغماءات واعتقال أستاذ واحد، ولحدود اللحظة لم نعرف مصيره وهل تم الإفراج عنه أم لا”.
وأوضح أن “هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي احتجاجا على النظام الأساسي الجديد الذي أقصى ومارس التهميش في حق هيئة التدريس في قطاع التربية الوطنية، حيث أن هذا النظام أثقل كاهل الأساتذة بمجموعة من المهام وفي الوقت الذي كان الأساتذة يطالبون بتحديد الساعات التضامنية، والتي أصبحت مفروضة عليهم للأسف، يتم إثقالهم بمهام إضافية، وبالمقابل ليست هناك أي زيادة في الأجور أو تعويض على هذه المهام الإضافية التي أصبحت مهاما إجبارية مادامت أدرجت في النظام الأساسي”.
وخلص إلى أنهم “اليوم خرجوا كأساتذة و أستاذات من المغرب بأكمله من جميع الأسلاك للاحتجاج ضد هذا النظام الأساسي الذي يراه الأساتذة بأنه إقصائي تراجعي ويكرس التفرقة في صفوف عموم رجال ونساء التعليم وفي صفوف رجال ونساء التعليم بشكل أكثر”.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل “CDT”، المشاركة في صياغة النظام الأساسي الجديد، قد استنكرت ما وصفته بـ“انفراد الوزارة” بإحالة مرسوم النظام الأساسي على الحكومة قبل الحسم في العديد من الملفات والقضايا العالقة خرق سافر لمبدأ الإشراك وخروجٌ عن منهجية اتفاق 14 يناير 2023، ما دفعها إلى خوض إضراب وطني ردا على ذلك.
يأتي هذا بعدما أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع مرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي صادقت عليه الحكومة، يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023.
وتضمن مشروع المرسوم المشار إليه، تتوفر جريدة “آشكاين” على نظير منه، 98 مادة تطرقت إلى مختلف الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات المالية، والأساتذة أطر ألأكاديميات، المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، والعقوبات التأديبية التي تنتظر المخالفين لهذا النظام.
و كان عدد من الهيئات والنقابات التربوية قد أعربت عن رفضها لمضامين مشروع النظام الأساسي الجديد من خلال دخولها في اعتصام أمام مقر الوزارة، فيما اعتبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “الوزارة لم تغير شيئا في وضعتهم وقفزت على مطالبهم وعمدت إلى تغيير التسميات فقط”، حيث دعت الهيئات والتنسيقيات المتضررة إلى إضراب وطني عن العمل تزامنامن اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف اليوم الخميس 5 اكتوبر 2023.