أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع مرسوم رقم 2.23.819 يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي ينتظر أن يترأس عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، مجلسا للحكومة، يتدارس فيه هذا المشروع إلى جانب مشاريع أخرى.
وتضمن مشروع المرسوم المشار إليه، تتوفر جريدة “آشكاين” على نظير منه، 98 مادة تطرقت إلى مختلف الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات المالية، والأساتذة أطر ألأكاديميات، المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، والعقوبات التأديبية التي تنتظر المخالفين لهذا النظام.
وخلفت مواد مشروع المرسوم المذكور ردود فعل متباينة بين الفاعلين التربويين، ما دفع جريدة “آشكاين” الرقمية لتستقي رأي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي “FNE”، والتي سبق أن رفضت التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023 الذي مهد الطريق أمام صياغة مشروع النظام الأساسي الجديد في حلة مشروع المرسوم الحالي المنتظر عرضه على مجلس الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن هذا “النظام الأساسي جيء به بعد ما يقارب سنتين من اللقاءات و الاجتماعات التي حضرت فيها تحليلات البنك الدولي و توجيهاته الصارمة و السرية و عدم تقاسم المعطيات مع نساء و رجال التعليم و غابت مصلحة القطاع والعاملين فيه”.
واعتبر اغميمط، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “هذا النظام يحمل مضامين تراجعية في العديد من المواد، ويطبع العديدَ من مواده غموضٌ كبير، لكن تبقى أهم مظاهره تكرسيه للتعاقد بشكل واضـح”.
موردا أن هذا النظام الأساسي “اعتمد مراجع و مرتكزات تؤطرها في مجملها توجيهات البنك الدولي، الذي وصفه بـ”صاحب المهام القذرة” في تخريب تعليمنا، و منها قانون الإطار 17-51 الذي اعتبر جوهره الإجهاز على المدرسة العمومية و الإجهاز على مكتسبات العاملين بها، و البرنامج الحكومي التي يترجم سياسة حكومة معادية للطبقات الشعبية في المجال الإجتماعي، وبالتحديد التعليم، السكن، والصحة”، دون نسيان خارطة الطريق، الامتداد الموضوعي لكل مخططات تخريب التعليم بالمغرب، بما فيها الميثاق، البرنامج الاستعجالي والرؤية الاستعجالية”، وفق تعبيره.
ولفت الانتباه إلى أن مشروع النظام الأساسي “اعتمد خطاب الموارد البشرية عوض الموظفين والموظفات، وتسمية ” نظام أساسي خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية عوض ” نظام أساسي خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية “، وهذا دليل على استمرار التعاقد، و بأن التوحيد المعتمد للعاملين في القطاع داخل هذه الوثيقة هو تجميع تنظيمي” .
ونبه النقابي نفسه إلى أن النظام الأساسي قام بـ”تفتيت هيئة التوجيه و التخطيط التي كانت في نظام 2003، وتوزيعها على هيئتين” التربية والتعليم ” والادارة المدرسية والتدبير ” باعتماد مبررات غير منطقية ولا موضوعية”.
مشيرا إلى أنه تم “إغراق هيئة التدريس بمهام جديدة كانت في خانة التطوع، مع تداخل في المهام بين أطر مختلفة، منها مستشارو التوجيه والملحقون الاجتماعيون، مع الاستمرار في الإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة وربطها بالمباراة التي لا تفتح رغم توقيع اتفاقات بشأنها”.
وأكد أن هذا النظام عمد إلى “تسقيف سن التوظيف، واعتماد تقييم مبني على مؤشرات ترتبط بأثر التعلم على التلاميذ، وتحميل المدرس مسؤولية مدى تمكن التلاميذ من التعلمات داخل الفصل، في تغييب باقي العوامل الحاسمة في استعداداته النفسية للتعلم”.
ويرى اغميمط أنه “لا جديد يحمله هذا النظام الأساسي في ملفات المقصيين من خارج السلم، والقابعين في الزنزانة 10, ومستشاري التوجيه و التخطيط، المساعدين الإداريين والتقنيين، أطر الدعم التربوي والاداري والمالي”، ملاحظا وجود”تغييب كلي لشغيلة التعليم الأولي من النظام، كأنهم لا يشتغلون في القطاع”.
وتابع أنه “كرس سلطة المدبر الإقليمي و الجهوي على أطر التفتيش، مما يجعل مهامهم تبقى دون معنى في غياب الاستقلالية الوظيفية، وقام بإقصاء كلي لهيئة التدريس التي تشكل حجر الزاوية في المنظومة من الزيادة في تعويضات الأعباء والتأطير، والتهكم عليهم بمنحهم “شواهد تقديرية”.
وفيما يتعلق بقائمة التعويضات، أكد المتحدث أنها “تعويضات هزيلة لأطر التوجيه والتخطيط والمساعدين الإداريين والتقنيين والممونين، لا ترقى لتطلعاتهم”.
وخلص عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إلى أن هذا النظام الأساسي في مجمله هو “نظام تأديبي محكوم بمقاربة الترهيب والتخويف”.
