اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل “CDT”، المشاركة في صياغة النظام الأساسي الجديد، أن “انفراد الوزارة” بإحالة مرسوم النظام الأساسي على الحكومة قبل الحسم في العديد من الملفات والقضايا العالقة خرق سافر لمبدأ الإشراك وخروجٌ عن منهجية اتفاق 14 يناير 2023، داعيا “المجلس الوطني للانعقاد لاتخاذ المواقف التي تتطلبها المرحلة”.
وأوضح المكتب الوطني لنفس النقابة أنه “عقد اجتماعا استثنائيا تقرر الإبقاء عليه مفتوحا منذ ليلة الإثنين 24 شتنبر 2023، لمتابعة ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة من انفراد في إحالة النظام الأساسي على مجلس الحكومة للمصادقة، قبل الحسم في عديد القضايا والملفات الخلافية، كما كان متفقا عليه في اجتماع اللجنة العليا يوم 20 شتنبر 2023، والذي نبهت فيه النقابة الوطنية للتعليم إلى أن المسودة التي قدمتها الوزارة لم تقدم أجـوبة للعديد من الملفات والقضايا، ولم تستوعب كل ما نص عليه اتفاق المبادئ العامة لـ 14 يناير 2023”.
وسجل رفاق فراشين أن “مصادقة الحكومة على المرسوم المحال عليها دون الأخذ بملاحظات النقابات الواردة في المذكرة المرفوعة للوزارة يوم الجمعة 22 شتنبر 2023، جعل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية معيبا و ناقصا رغم العديد من المكتسبات التي جاء بها، والتي كانت نتيجة لنضالات الشغيلة التعليمية والحضور المتميز و الفاعل للوفد المفاوض للنقابة الوطنية للتعليم”.
ودعت النقابة نفسيها إلى انعقاد مجلسها الوطني “لقراءة المرسوم المصادق عليه والوقوف على معطيات وملابسات الموضوع واتخاذ المواقف التي تفرضها المرحلة” .
يأتي هذا بعدما أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع مرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي صادقت عليه الحكومة، يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023.
وتضمن مشروع المرسوم المشار إليه، تتوفر جريدة “آشكاين” على نظير منه، 98 مادة تطرقت إلى مختلف الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات المالية، والأساتذة أطر ألأكاديميات، المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، والعقوبات التأديبية التي تنتظر المخالفين لهذا النظام.
و كانت عدد من الهيئات والنقابات التربوية قد أعربت عن رفضها لمضامين مشروع النظام الأساسي الجديد من خلال دخولها في اعتصام أمام مقر الوزارة، فيما اعتبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “الوزارة لم تغير شيئا في وضعتهم وقفزت على مطالبهم وعمدت إلى تغيير التسميات فقط”.
