النظام الأساسي يُدخل المتصرفين التربويين في اعتصامٍ خلال انعقاد المجلس الحكومي

يبدو أن مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية المرتقب أن تناقشه الحكومة في مجلسها غدا لم يأت مطابقا لتطلعات عدد كبير من الفئات التعليمية، حيث أعربت نقابة المتصرفين التربويين عن رفضها  “رفضا قاطعا مشروع مرسوم النظام الأساسي”، معلنة الدخول في اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تزامنا مع انقاد المجلس الحكومي الرامي لمناقشة هذا المشروع.

وأوضحت النقابة أن خطوتها تأتي  “تنفيذا لقرار مجلسها الوطني المتمثل في تسطير البرنامج النضالي التصعيدي، واستجابة لتطلعات المناضلات والمناضلين، وبعد تأكدها من الاستهداف المقصود للوزارة الوصية وبعض شركائها لإطار المتصرف التربوي في مشروع مرسوم برقم 2.23.819  بشان النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.

ودعت النقابة “جميع المتصرفين التربويين من كافة أقاليم وجهات المملكة إلى “رص الصفوف والمشاركة بكثافة في الاعتصام الوطني بالرباط أمام مقر وزارة التربية الوطنية ومقر البرلمان يوم 27 شتنبر 2023 ابتداء من الساعة 10 صباحا تزامنا مع انعقاد المجلس الحكومي، وخوض إضراب وطني يومي 03 و4‏ أكتوبر 2023”.

وشددت الهيئة نفسها، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، على أن خطوتها جاءت ردا على “تعنت وزارة التربية الوطنية، وعدم تجاوبها مع مطالب المتصرفين التربويين، وإصرارها على الاستمرار في نهج سياسة الأذن الصماء، والمضي قدما في الإجهاز على الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين التربويين ضدا على الشعارات الرنانة المرفوعة من طرف الحكومة، من قبيل اعتبار التعليم من بين ركائز الدولة الاجتماعية، بناء النموذج الجديد للمدرسة العمومية، وغيرها”.

واستهجن المكتب الوطني للنقابة “مخرجات الحوار القطاعي ويرفض مشروع النظام الأساسي رفضا باتا، محملا الحكومة مسؤولية استغلال الظرفية الاستثنائية لتمرير هذا المشروع المجحف وغير المحفز وغير المنصف”.

وطالبت النقابة الوزارة “بتضمين مطالب المتصرفين التربويين الفورية في النظام الأساسي الجديد، وإقرار تعويض تكميلي صاف عن الإطار لا يقل عن 3000 درهم تثمينا للتكوين الأساس الذي يتلقاه المتصرف التربوي في سلك الإدارة التربوية، ومنح المتصرف التربوي صلاحيات تربوية وتدبيرية تتناسب ومخرجات التكوين الأساس لسلك الإدارة التربوية”.

كما طالبت بإحداث “درجة جديدة للترقي ” الدرجة الممتازة “ب”، وإلغاء التسمية الجديدة “مفتش الشؤون الإدارية والمالية” المقحمة في مشروع النظام الأساسي، والإبقاء على الصفة الحالية، مراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية وتقليص عدد سنوات الترقي في الرتب، والإفراج الفوري عن لوائح ترقية 2021 وعدم المساس بمسار الترقية للسنوات المقبلة (2022 وما بعدها)”.

كما طالب أصحاب البيان بـ”فتح جميع مناصب المسؤولية في وجه المتصرفين التربويين، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية و السماح بالمشاركة في الحركة الانتقالية بعد السنة الثانية، تسليم دبلوم المتصرف التربوي لخريجي سلك الإدارة التربوية، اعتماد صفة للحركة الصحية تسمح للمعني بالأمر بشغل مناصب المسؤولية أو العودة للمهمة التي كان يشغلها، حسب رغبته، والاستجابة العاجلة للمطالب الخاصة بالمتصرفين التربويين  فوج 2022-2020/ فوج 2023، والغاء مسطرة الإقرار نهائيا، وإنصاف ضحايا عدم الإقرار والإعفاء التعسفي، وتنفيذ أحكام القضاء الإداري ذات الصلة، والإسراع بصرف المستحقات عن الأعباء الإدارية لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات الإحداث، والرفع من التعويض الهزيل عن السكنى بما يتناسب مع السومة الكرائية الحالية”.

يأتي هذا بعدما أفرجت الامانة العامة للحكومة عن مشروع مرسوم رقم 2.23.819 يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي ينتظر أن  يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، مجلسا للحكومة، يتدارس فيه هذا المشروع  إلى جانب مشاريع أخرى.

وتضمن مشروع المرسوم المشار إليه، تتوفر جريدة “آشكاين” على نظير منه، 98 مادة تطرقت إلى مختلف الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات المالية، والأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، والعقوبات التأديبية التي تنتظر المخالفين لهذا النظام.