
دعت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل “CDT”، المشاركة في صياغة النظام الأساسي الجديد، إلى إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام الوزارة، رفضا للنظام الأساسي الجديد.
وأوضحت سكرتارية النقابة الوطنية للتعليم لأطر التوجيه والتخطيط التربوي أن “وزارة التربة الوطنية لا زالت تكيل الحيف والتهميش، لأطر التوجيه والتخطيط منذ سنوات، ضارية عرض الحائط بالشعارات التي ظلت ترفعها من قبيل” توجيه ناجع وفعال””.
وشدد رفاق فيراشن على أن “المكانة التي خصت بها الوزارة أطر التوجيه والتخطيط في “النظام الأساسي” الذي وصفته بـ”الممنوح” رغم أن النقابة نفسها شاركت في صياغته”، لترجمة فعلية لهذا الحيف الممارس، ففي الوقت الذي ظلت فيه هذه الوزارة تتغنى بتوحيد المسارات والعدالة الأجرية، وبعد محاصرتها في الحوار القطاعي بمظلومية أطر التوجيه والتخطيط، ومطالبتها بضرورة إنصافهم، قامت بتهريب ما سمي جورا بالنظام الأساسي إلى المجلس الحكومي، ليكرس الفوارق الأجرية ومخرجات التكوين بين الفئات ذات المسارات المتشابهة”.
وأكدت النقابة المشاركة في صياغة النظام الأساسي الجديد، في بلاغها، على أنه “أمام هذا التهميش الممنهح، وتنفيذا لبرنامجها النضالي، تعلن السكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي بالنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني يومي 5 و6 أكتوبر 2023 مع تنظيم وقفة أمام وزارة التربية الوطنية خلال اليوم الأول من الإضراب تتخللها أشكال نضالية موازية”.
وأعربت عن “إدانتها لما وصفته بالاستهداف غير المبرر للهيئة من طرف الوزارة، متشبثة بالملف المطلبي لأطر التوجيه والتخطيط التربويين كاملا، مع دعمها ومساندتها لنضالات الشغيلة التعليمية بكافة فئاتها ضد تنزيل النظام الأساسي الجديد”، داعية أطر التوجيه والتخطيط لخوض كافة الأشكال النضالية تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للهيئة”.
ويرى عدد من الفاعلين التربويين والمتابعين للشأن التعليمي بالمغرب أن “خرجة نقابة “سي دي تي” المشاركة في أشغال صياغة النظام الأساسي الجديد، يتسم بنوع من الازدواجية في المواقف، متسائلين عن كيف لهذه النقابة أن تشارك في صياغة نظام أساسي طالما حذرت منه الشغيلة التعليمية، وتدعو للاحتجاج ضده بعدما تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة”.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل “CDT”، المشاركة في صياغة النظام الأساسي الجديد، قد استنكرت ما وصفته بـ“انفراد الوزارة” بإحالة مرسوم النظام الأساسي على الحكومة قبل الحسم في العديد من الملفات والقضايا العالقة خرق سافر لمبدأ الإشراك وخروجٌ عن منهجية اتفاق 14 يناير 2023، داعيا “المجلس الوطني للانعقاد لاتخاذ المواقف التي تتطلبها المرحلة.
يأتي هذا بعدما أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع مرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي صادقت عليه الحكومة، يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023.
وتضمن مشروع المرسوم المشار إليه، تتوفر جريدة “آشكاين” على نظير منه، 98 مادة تطرقت إلى مختلف الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات المالية، والأساتذة أطر ألأكاديميات، المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، والعقوبات التأديبية التي تنتظر المخالفين لهذا النظام.
و كانت عدد من الهيئات والنقابات التربوية قد أعربت عن رفضها لمضامين مشروع النظام الأساسي الجديد من خلال دخولها في اعتصام أمام مقر الوزارة، فيما اعتبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “الوزارة لم تغير شيئا في وضعتهم وقفزت على مطالبهم وعمدت إلى تغيير التسميات فقط”.
عندما تلتزم الحكومة بالتشارك في كل القرارات مع النقابات ،فلماذا الإستفراد بقرارات في الدقيقة 90 ؟؟؟؟
ايوا رفعوا دعوى قضائية ضد الحكومة إذا كانت بالفعل قد اخلت لاتفاق 14 يناير 2023، الاضراب علاش؟