قنصلية الداخلة تُحرج الولايات المتحدة الأمريكية (خبير العلاقات الدولية)

يرتقب أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بجولة شرق أوسطية، حيث ينتظر أن يلتقي السلطة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، مع زيارته لكل من السعودية والمغرب،

وكشفت مصادر دبلوماسية لمنابر إعلامية عبرية، أن الزيارة ستتم في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر، وستكون جزءًا من جهود واشنطن لدفع عملية التطبيع بين إسرائيل والسعودية، ما يجعل التزام أمريكا بفتح قنصلية بمدينة الداخلة المغربية في إطار ما سمي بـ”الإتفاق الثلاثي” الذي جمع الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وإسرائيل، إلى واجهة الأحداث السياسية.

وحيث أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيلتقي نظيره المغربي ناصر بوريطة، وستجمعهما مباحثات حول مواضيع هامة، ومنها بطبيعة الحال ملف الصحراء الذي يعتبر الأول بالنسبة للمغرب، فالسؤال اليوم هو هل سيكون لقاء بلنكين وبوريطة فرصة لإعلان موعد فتح القنصلية الأمريكية بمدينة الداخلة؟

الخبير في العلاقات الدولية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، يرى أن موضوع القنصلية الأمريكية بالداخلة لم يعد موضوعا ثنائيا بل أصبح في مسار جماعي، مذكرا بأن الموضوع اليوم يتعلق بالمكان الذي يجب أن تكون فيه هذه البناية وموعد فتحها، باعتبار أن القرار قد اتخذ منذ ثلاث سنوات.

ومن وجهة نظر الشيات الذي كان يتحدث لصحيفة “آشكاين” الرقمية”، فإن تنزيل وتفعيل القرار الأمريكي القاضي بفتح قنصلية بالصحراء أخذ وقتا طويلا في ظل حكومة الديمقراطيين التي لا تريد أن تتحمل مسؤولية هذا القرار المتخذ في عهد ترامب ولم تتراجع عنه، ما جعلها في محل وسط.

ووفق الخبير في العلاقات الدولية، فإن حكومة الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية في موقف محرج، خاصة أن هذا الموضوع يطرح مسألة جدية هذه الدولة في الوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاقية “ابراهام”، خاصة بعد التراخي في التعاطي مع هذا الموضوع.

ويؤكد أستاذ العلوم السياسية على أن تأخر الولايات المتحدة الأمريكية في الوفاء بهذا الإلتزام من شأنه يؤثر سلبا على مسارات أخرى من “اتفاقيات السلام” بين مجموعة من الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

وخلص الشيات بالإشارة إلى أن موضوع القنصلية موضوع جدي وآني وملح ومرتبط برؤى استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية للتأكيد على الوفاء بالتزاماتها رغم تحول الحكومات، مبرزا أن ذلك يعتبر أمرا أساسيا في مسألة الثقة بين الدول.